تدبیر24 :پرونده بابك زنجاني كه گمان مي‌رفت با اعلام حكم اعدام وي به بن‌بست رسيده باشد، در يك هفته گذشته، شاهد دو خبر بود. خبر نخست، از دستگيري رضا ضراب، تاجر ايراني در آمريكا حكايت مي‌كرد. بر اين اساس، ضراب كه ظاهرا مراودات مالي و تجاري با بابك زنجاني داشته است، در آمريكا به اتهاماتي نظير پولشويي بازداشت شد. هرچند كه برخي معتقدند رضا ضراب با علم به دستگيري به آمريكا سفر كرد، اما هنوز خبري از جزئيات پرونده او در دست نيست. خبر دوم، ابلاغ رسمي حكم بدوي بابك زنجاني از سوي دادگاه انقلاب اسلامي، به وكيلش بود. در همين حال، كارشناسان معتقدند تنها راهي كه زنجاني مي‌تواند از طريق آن از مجازات مرگ رهايي يابد، اقدام به پرداخت بدهي است. زنجاني كه رقمي معادل سه ميليارد يورو به وزارت نفت بدهكار است، پيش از اين، براي پرداخت بدهي خود به شماره حساب اعلامي از سوي بانك مركزي اقدام كرده بود اما كارگزار يورويي بانك معرفي شده، اعلام زنجاني براي واريز وجه را نپذيرفته بود. در ادامه جريان اين رخدادها، رسول كوهپايه زاده، وكيل مدافع بابك زنجاني، روز جمعه اعلام كرد كه موكلش، ليست اموال خارجي خود را به همراه وكالت بلاعزل به وزارت نفت داده است. رسول كوهپايه زاده، با اعلام اين خبر گفت: «اين اقدام براي جبران خسارت انجام شده است. كاري كه موكلم از ابتداي بازداشت براي آن قدم بر مي‌داشت.» او اضافه كرد: «گفته مي‌شود موجبات تخفيف مجازات متهم، تلاش براي جبران خسارت وارده است. در حالي كه موكل، اين تلاش را دو سال پيش انجام داده. به طوري كه پس از بازداشت و قبل از اينكه حكمي قطعي صادر شود، اموال داخلي خود را در اختيار شركت نفت قرار داد و اين نفس تلاش موكل براي جبران خسارت است.» كوهپايهزاده با بيان اينكه اين اقدام، تلاشي داوطلبانه و بر خلاف روال پرونده‌هاي مشابه است، توضيح داد: « بر خلاف پرونده‌هاي مشابه كه تا زمان صدور رأي قطعي، متهمان هيچ مالي را به شاكي رد و منتقل نمي‌كنند، در اين پرونده موكل از دو سال پيش و آن هم داوطلبانه طي وكالت رسمي بلاعزل، همه اموال خود را در داخل كشور به شركت ملي نفت ايران منتقل كرد كه بنابر اعلام معاون دادستان تهران اموال موكل در داخل كشور، دو هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان ارزيابي شده است. » وكيل زنجاني در ادامه گفت: «اين موضوع نشان از حسن نيت موكل، فقد عنصر رواني جرم و مصداق بارز كوشش متهم براي تخفيف آثار جرم و اقدام وي براي جبران زيان ناشي از آن است.»
جلسه زنجاني با دادستاني و وزارت نفت
كوهپايهزاده به اقدام جديد موكلش در راستاي جبران خسارت و استيفاي حقوق بيت المال اشاره كرد و افزود: «پس از صدور رأي اعدام از سوي دادگاه بدوي، امانتداران زنجاني در كشورهاي ديگر، زمينه را براي تعرض به اموال موكل مساعد ديدند و با خوشحالي زايد الوصفي از همكاري براي استرداد وجوه و اموال، سرباز زدند. در همين راستا، موكلم به تازگي در جلسه‌اي با حضور مسئولان دادستاني و شركت نفت، به طور مبسوط درباره اموال خارجي خود صبحت و راهكار‌هاي لازم را براي استيفاي اموال خارج از كشور در اختيار گذاشتند و به طور مشخص و با جزئيات اعلام كرده كه كدام يك از اموال را مي‌توان الان پيگيري كرد. موكل اموال را مشخص كرده و راهكار‌هاي لازم را با جزئيات به مسئولان دادستاني و شركت نفت ارائه كرده است. » كوهپايه زاده، به وكالتي كه بابك زنجاني به وزارت نفت داده است نيز اشاره كرد و گفت: «زنجاني وكالتي رسمي به شركت نفت داده تا آنها بتوانند اقدامات قانوني را براي استيفاي اين اموال انجام دهند و از سوءاستفاده فرصت طلبان در خارج از كشور جلوگيري كنند. »وكيل بابك زنجاني در پاسخ به اين سوال كه اين اقدام موكلش چه تاثيري بر روال پرونده اش خواهد داشت، گفت: «بر اين اساس، از لحاظ اصل و موازين حقوقي و به استناد صراحت قوانين جزايي، موكل قطعا مستحق تخفيف در مجازات اعلامي است.»
ادعاي روزنامه ترك
از سوي ديگر، روزنامه جمهوريت، يكي از روزنامه‌هاي تركيه، در شماره چهارشنبه گذشته خود مدعي شد كه بابك زنجاني، متهم نفتي با همكاري رضا ضراب، تاجر ايراني با پرداخت رشوه ۸/۵ ميليارد دلاري به چند وزير و سه بانك تركيه نسبت به دور زدن تحريم‌ها اقدام كرده است. بر اساس ادعاي اين روزنامه ترك، از اين ميزان رشوه يادشده، زنجاني ۱۳۷ ميليون لير را به عنوان رشوه به چند وزير كابينه رجب طيب اردوغان و احمد داوود اغلو داده است و رضا ضراب در اين ميان به عنوان واسطه زنجاني با وزرا عمل كرده است. به گفته روزنامه جمهوريت، اين اعترافات از سوي زنجاني بعد از صدور حكم اعدام او بوده است در حالي كه روزنامه‌هاي تركيه مدت‌ها پيش اين افشاگري را انجام داده بودند و امروز اين ادعا اثبات شده و در آخر نويسنده با طرح سوالي پرسيده است اگر اين اعترافات صحت داشته باشد بايد ديد اين چند وزير رشوه‌گير چه كساني هستند.
زنجاني اعتراف نكرده است
رسول كوهپايهزاده، وكيل مدافع زنجاني در واكنش به انتشار اين خبر از سوي اين روزنامه تركيه‌اي اظهار كرد: «انتشار اين خبر در روزنامه جمهوريت كه از جمله نشريات مخالف سياست‌هاي دولت حاكم در تركيه است، در راستاي رقابت‌هاي سياسي و منازعات قدرت قابل تحليل و بررسي است. »وي با بيان اينكه امروز در بازي‌هاي سياسي نه تنها در داخل كشور بلكه در كشورهاي خارجي از جمله تركيه از پرونده زنجاني و بازداشت او به عنوان يك كارت مناسب استفاده مي‌شود، اضافه كرد: «در اين خبر ادعا شده كه اعترافات زنجاني مبني بر رشوه ۸/۵ ميلياردي به وزرا و بانك‌هاي تركيه‌اي، بعد از صدور حكم اعدام وي بوده كه كاملا خلاف واقع و كذب محض است، زيرا موكلم بعد از صدور حكم هيچ صحبتي كه داراي بار حقوقي اعتراف باشد، انجام نداده است و اين صحبت من را تمام مراجع قضائي و ذيصلاح در ايران تائيد مي‌كنند. »وكيل مدافع زنجاني با بيان اينكه نويسنده اين خبر ممكن است اصلا زنجاني را نشناسد و به تبع مشكلي هم با او ندارد، تصريح كرد: «تنها فصل مشترك ادعاي نويسنده اين خبر با واقعيت تلاش زنجاني براي دور زدن تحريم‌ها بوده، زيرا وي از ارتباطات بين‌المللي كه با بانك‌ها و شركت‌هاي خارجي داشته براي دور زدن تحريم‌ها استفاده كرده است.» كوهپايهزاده درباره همكاري رضا ضراب با زنجاني در دور زدن تحريم‌ها توضيح داد: «اين موضوع قابل انكار نيست و در دادگاه نيز مطرح شده است. ضراب در انجام برخي از عمليات‌هاي صرافي به زنجاني كمك كرده و امروز او نيز به همين دلايل در آمريكا بازداشت شده است.» وكيل مدافع زنجاني، بار ديگر اتهامات وارد شده به موكلش را تكذيب كرد و افزود: «اما پارادوكس بزرگ اين ماجرا اين است كه موكلم به دليل اقدامات انجام داده در دور زدن تحريم‌ها، از سوي دشمنان نظام تحريم و تهديد شده و در واقع امروز او به دليل انجام همين اقدامات مورد اتهام در داخل كشور قرار گرفته است.»
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
