تدبیر24: ديروز سخنگوي قوه قضائيه بيش از هفته‌هاي ديگر حامل اخباري بود كه افكار عمومي به دنبال آن بودند از جمله موضوع فيش هاي حقوقي و پرونده‌هاي دولتمردان سابق. حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي از تدوين پيش‌نويس حقوق بشر اسلامي خبر داد و گفت: همان شبي كه از ملاقات با مقام معظم رهبري برگشتيم ستاد حقوق بشر در مقام تدوين پيش نويس برآمد كه ان شاءا... نسبت به اين قضيه اقدامات لازم چه در قوه قضائيه و چه در خارج از دستگاه قضائي صورت گيرد؛ چرا كه اين امر كاري است كه در آن بايد دولت، نظام و وزارت خارجه پاي كار آيند و به نقطه مطلوب برسيم.
عده ای ازدريافت‌كنندگان پول‌ها را بازگردانده‌اند
سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به موضوع حقوق‌هاي غيرمتعارف اظهار كرد: در حال حاضر مجلس به طور جدي به دنبال اين است كه قوانين را شفاف كند و هرجا لازم است قانون مناسب را تدوين كند كه اين موضوع به هيچ‌وجه ديگر ادامه پيدا نكند. دولت مصمم است كه مقررات را اصلاح يا مقررات جديدي را تصويب كند كه اين موضوع به هيچ‌وجه ادامه پيدا نكند و هم دولت و هم قوه قضائیه مصمم هستند كساني كه اين حقوق‌هاي غيرمتعارف و پاداش‌هايي كه از يك جا يا چند جا گرفته‌اند، در مرحله اول اين پول بايد برگردانده شود؛ يعني هركسي كه واقعا وجوهي را به صورت ناحق گرفته است بايد آن را برگرداند. اگر چنانچه در اثناي دريافت اين حقوق نامتعارف جرمي مرتكب شده، بعد از اينكه دولت گزارشي را داد و دستگاه‌هاي نظارتي اعم از سازمان بازرسي كل كشور گزارششان را ارائه كردند حتما دستگاه قضائي مصمم است كه با اختصاص شعبات ويژه به صورت فوق‌العاده به اين تخلفات نيز رسيدگي كند. اژه‌اي يادآور شد: در حال حاضر دولت تعدادي از دريافت‌كنندگان حقوق‌هاي نامتعارف را عزل كرده و از كار بركنار كرده است و اين افراد در حال بازگرداندن پول هستند و توصيه مي‌كنم اگر اين افراد خودشان پول‌ها را برگردانند حتما به نفعشان خواهد بود و اگر چنانچه دولت يا قانون به سراغشان برود به ضرر آنها خواهد بود. اژه‌اي تصريح كرد: تا الان يك عده معدودي از اين افراد، پول‌ها را بازگردانده‌اند و عده بيشتري نيز براي بازگرداندن وجوه اعلام آمادگي كرده‌اند. اميدواريم دولت كاري كند كه چنين موضوعاتي تكرار نشود. وي افزود: روز شنبه هيات امناي صندوق توسعه تشكيل شد و در آنجا تصميم گرفتند و هر ۵ عضوي كه حقوق‌هاي غيرمتعارف گرفته بودند از اين سمت كنار رفتند و پذيرش اين مساله هم به عهده هيات امنا بود كه پذيرفت. عزل و نصب عامل صندوق جزو وظايف هيات امناست.
چهارنفر حدود يك ميليارد تومان برگردانده‌اند
سخنگوي قوه قضائيه به گزارش سازمان بازرسي كل كشور در اين زمينه اشاره كرد و گفت: گزارش آقاي سراج حاكي از آن است كه چهارنفر از اين اعضا تا الان حدود يك ميليارد تومان برگردانده‌اند و نفر پنجم نيز عنوان كرده كه در مسافرت است و شماره حساب خواسته تا به محض برگشتن وجوه را برگرداند. البته اين بر اساس آن چيزي است كه خودشان الان تشخيص داده‌اند. اگر بعدا مشخص شود كه بيشتر از اين بايد بازگردانند بيشتر هم برمي‌گردانند. سخنگوي قوه قضائيه اظهار كرد: سازمان بازرسي در تاريخ ۱۰/۱۲/۹۳ به صورت مكتوب به وزير مربوطه درباره مديرعامل سابق بانك رفاه مطالبي را متذكر مي‌شود و از جمله اينكه عنوان مي‌كنند كه اين فرد يك پرونده قضائي دارد و توضيحاتي را در اين زمينه ارائه مي‌كنند كه اين فرد را به اين سمت منصوب نكنيد و رونوشت هم به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و بانك مركزي ارسال مي‌كنند كه جلوي اين كار گرفته شود. از طرف وزارت مربوطه بعد از مدت كوتاهي به آقاي سراج نامه‌اي ارسال مي‌شود كه وزير اين مطلب را به صورت شفاهي به وزير تعاون گفتند و ان شاءا... كه آنها رعايت مي‌كنند. بانك مركزي بعد از مدتي جواب مي‌دهد كه ما از حراست مركزي سوال كرديم و آنها عنوان كردند كه مشكلي ندارد و صلاحيتش تاييد شده است بنابراين او به اين كار منصوب شده است. وي ادامه داد: در تاريخ ۱۵/۴/۹۴ نيز نامه‌اي به دولت و برخي از مسئولان ذيربط نوشته مي‌شود كه پرداخت‌هايي كه به اعضاي هيات‌مديره و برخي از مديرعاملان بانك‌ها صورت مي‌گيرد برخلاف قانون موجود است و محمل قانوني ندارد.
پرونده احمدي‌نژاد مستقيم به دادگاه مي‌رود
وي در پاسخ به سوالي درباره اينكه آيا تسريع در پرونده‌ها شامل پرونده‌هايي مانند پرونده آقايان سعيد مرتضوي و محمود احمدي‌نژاد نمي‌شود، گفت: امروزبا رئيس قوه قضائيه صحبت كردم و ايشان فرمودند در جهت رفع اطاله دادرسي يك كارگروه تشكيل دهيم ببينيم چه مي‌شود كرد. ما نمي‌توانيم قاضي و كارمند بدون بودجه استخدام كنيم. برخي پرونده‌ها اعتراضات مكرر دارد و بايد ساماندهي شود. درباره پرونده‌هايي كه گفتيد هم به فراموشي سپرده نمي‌شود. مكررا بنده پيگير پرونده آقاي مرتضوي از طريق آقايان اسماعيلي (رئيس كل دادگستري تهران) و جعفري هستم. نقص‌هايي كه قاضي گرفته و به دادسرا رفته، بايد تحقيقات شود و دستگاه‌ها سند و مدرك بدهند. اينها زمان مي‌برد. بدانيد اين پرونده‌ها به فراموشي سپرده نخواهد شد. پرونده آقاي احمدي‌نژاد هم فراموش نشده. به واسطه منصب ايشان پرونده مستقيما به دادگاه مي‌رود و در حال رسيدگي است.
واكنش به ارسال پيامك براي خبرنگاران
محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه اخيرا پيامك‌هايي براي برخي خبرنگاران ارسال شده با اين مضمون كه هرگونه ارتباط و همكاري با عناصر معاند خارج از كشور ازطريق ايميل و ساير وسايل ارتباطي عمل مجرمانه تلقي شده و موجب پيگرد قانوني است،آيا پرونده قضائي غير از شكايت خصوصي در اين زمينه تشكيل شده است؟ گفت: بايد ببينيم زماني كه يك پيامك از يك شماره ناشناس ارسال مي‌شود درست است ياغلط، آيا نبايد كسي كه هشدار مي‌دهد اگر از مرجع رسمي هست خودش را معرفي كند. لذا به نظرم اگر يك نهاد و ارگاني وارد موضوع شود و مي‌خواهد هشدار بدهد بسيار خوب است كه آدرس و نشان خود را بدهد و من اشكالي در اين كار نمي‌بينيم. اما اگر ندانم كه اين پيامك از كجا و از سوي چه كسي ارسال شده و به قول شما اصلا ارتباطي با خارج ندارم كه بخواهم آن را قطع كنم، داراي اشكال است. وي افزود: به نظرم اين موضوع تهديد نيست به فرض كه اگر كسي با عناصر ضد انقلاب ارتباط داشته باشد و به او بگوييم كه همكاري اش را با عناصر معاند قطع كند نه تنها تهديد نيست بلكه بسيار خوب هم است چه بسا كه ما موارد عديده‌اي هم داشته‌ايم كه برخي از افراد در دام عده‌اي قرار گرفتند. محسني اژه‌اي يادآور شد: اگر فردي با عناصر ضد انقلاب ارتباط داشته باشد حتما جرم است و بسيار خوب است كه به او متذكر شويم و اگر چنانچه اين پيامك به دروغ مطالبي را عنوان كرده باشد و فرد مقابل هم ارتباطي نداشته باشد، جاي اشكال دارد. وي افزود: من نشنيده‌ام كه در اين رابطه كسي شكايت كرده باشد يا خير و از اين موضوع اطلاعي ندارم.
اعلام مقصران سقوط اتوبوس سربازان
سخنگوي قوه قضائيه در ارتباط با خبر اخير واژگوني وسايل نقليه عمومي و جان باختن ۱۳ سرباز اظهار كرد: طبق كارشناسي‌هاي اوليه در رابطه با اين اتوبوس ۵۰ درصد راننده مقصر دانسته شده است و ۲۵ درصد شركت مسافربري و ۲۵ درصد وزارت راه مقصر دانسته شده‌اند. طبق قانون اين كارشناسي به وزارت راه و شركت مسافربري ابلاغ شده است و آنها ظرف يك هفته فرصت دارند نظر دهند. راننده نيز در حال حاضر در كما است. وي ادامه داد: در طول ۱۲ روز گذشته ۱۴۱۰ كيلو مواد مخدر از انواع مختلف كشف شده است كه اين هشداري است به خانواده‌ها و جوانان چرا كه امروز علاوه بر سودجويي مافياي مواد مخدر چه بسا آنها براي جوانان ما نقشه ديگري نيز كشيده‌اند، بنابراين خانواده‌ها بايد هوشيار باشند.
وثيقه زنجاني بيش از ۱۰هزار ميليارد تومان
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه برخي از نشريات به نقل از شما اعلام كرده‌اند كه قرار وثيقه بابك زنجاني ۱۰هزار ميليارد تومان است، اما رئيس كل دادگستري تهران اين مطلب را رد كرد و گفت هنوز وثيقه‌اي صادر نشده است، آيا متهم بدهي خود را پرداخت كرده است؟وی افزود: متهم كل بدهي خود را پرداخت نكرده است و اموالي كه تاكنون شناسايي شده است در اختيار وزارت نفت است و فعلا اسناد منتقل نشده است، اختلاف نظر جدي درباره كارشناس اموال چه درداخل وخارج از ايران اعم از اموال مسكوني، ادراي و شركت ها وجود دارد و اگر چنانچه به نتيجه روشن درباره قيمت اموال برسند اين اموال به شركتي كه طلبكار است شركت نيكو يا نفت منتقل مي‌شوند يا به فروش مي‌رود و پول به حساب آنها واريز مي‌شود اما آنچه مسلم است هنوزتكافوي همه بدهي را نمي‌كند و درباره مقدار و درصد آن اختلاف نظر در كارشناسي وجود دارد. سخنگوي دستگاه قضا تصريح كرد: بنده عرض نكردم قرار وثيقه وي صادر شده است بلكه از قول وكيل وي نقل شد كه طبق قانون آيين دادرسي كيفري اگر كسي قرار بازداشت موقت داشت نمي‌تواند بيش از دو سال در بازداشت موقت بماند و بايد قرار آن تبديل به قرار ديگري شود. من بيان كردم كه وثيقه زنجاني بيش از ۱۰ هزار ميليارد تومان است و وي هنوز نتوانسته مالي را به اين ميزان معرفي كند و اگر چنانچه توانست تامين كند بايد كارشناسي شود و مراحل خود را طي كند، قرار تبديل قرار وي صادر نشده است و وي نه تنها ۱۰ هزار ميليارد بلكه پايين‌تر از آن هم چيزي معرفي نكرده است وا گرهم معرفي كند بديهي است كه بايد كارشناسي شود و بر اساس نظر كارشناس به عنوان وثيقه مورد نظر پذيرفته مي‌شود.
ارائه ليست ۵۰ نفره حقوق‌هاي نامتعارف در وزارت نفت
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه قاضي سراج ليست ۹۵۰ نفره‌اي از كساني كه حقوق نامتعارف دريافت كرده‌اند اعلام كرده است، در اين مورد توضيح دهيد؟ گفت: من تا به حال ليست ۹۰۰نفره‌اي را نديده‌ام ليستي را داده‌اند و گفته‌اند كامل نيست و يك ليست ۵۰ نفري از وزارت نفت داده‌اند و پيگير و مشغول بررسي هستند. سخنگوي دستگاه قضا تصريح كرد: هر كدام از افراد در سمتي كه بوده‌اند چنانچه برخلاف مقررات بوده بايد آن مبلغ را برگردانند،گاهي علاوه بر اينكه برخلاف مقررات است هيچ توجيهي ندارند و مشخص است برخلاف قانون و تباني و پولشويي بوده است. بنابراين فرقي نمي‌كند كه در آن سمت باشد يا نباشد اگر جرمي واقع شده باشد رسيدگي مي‌شود. وی در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا صحبت‌هاي قاضي سراج درباره انتصاب مديرعامل بانك رفاه تحت فشار و لابي حسين فريدون بوده است تخلف محسوب مي‌شود يا خير، گفت: طبق قانون درباره متهمي كه پيگير رسيدگي به پرونده آن هستند تا زماني كه حكم قطعي صادر نشده است اسامي و مشخصات نبايد فاش شود اما ايشان كه نگفتند متهم هستند، صرف نظر از اينكه زمان و طرح اين مساله در آنجا صورت گرفت بنده از رئيس سازمان بازرسي كل كشور پرسيدم كه آيا دليل روشني مبني بر اين مساله داريد كه گفتند دلايل و مدارك من كافي است، بنابراين اگر چنين چيزي باشد خير مشكلي ندارد. حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه حسين فريدون پس از صحبت‌هاي رئيس سازمان بازرسي كل كشور اعلام كرده‌اند كه اين حق را براي خودم مي‌دانم كه موضوع را پيگيري كنم آيا وي اقدامي انجام داده يا خير؟ گفت: اطلاعي ندارم طبيعي است اگر هركسي ادعا و شكايتي كند به شكايتش رسيدگي مي‌شود. سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سوالي در رابطه با مديرعامل بانك رفاه كه پيش از اين در سمت قبلي پرونده سنگيني داشته است بيان كرد: طبق گزارش سازمان بازرسي كل كشور وقتي جرمي صورت مي‌گيرد آن گزارش به قوه قضائيه ارسال مي‌شود و اگر تخلفي باشد به مقامات دولتي گزارش مي‌شود درباره وي نيز به دادسرا گزارش شد و پرونده در دادسرا در حال رسيدگي است و اين طور نيست كه هر پرونده‌اي كه در دادسراست فرد باز داشت شود ممكن است فرد هنوز تفهيم اتهام نشده باشد يا قراري صادر شده باشد كه منجر به بازداشت نشده باشد، وي پرونده‌اي دارد و در عين حال زندان هم نيست.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
