اگر در سال ۹۲ تورم ۴۴ درصدي را شاهد بوديم اين تورم نتيجه فعل‌وانفعالات يكي دو سال قبل از آن بود كه از آن ميان مي‌توان به اجراي مسكن مهر با دريافت ۱۵۰ هزار ميليارد تومان از بانك مركزي و اجراي مصوبه يارانه‌ها كه ۴۲ هزار ميليارد تومان هزينه سالانه دولت را افزايش داد
محمود جامساز-سخنان رئيس‌جمهور درگفت‌وگوی تلویزیونی با مردم درجهت انتظارات جامعه ارائه نشد. انتظارات بر اين بود كه مشكلات و معضلات اقتصادي، اجتماعي، سياسي، رفاهي مطرح ودستاورد نسبي در اين حوزه‌ها به اطلاع عموم مردم به طور آشكار و شفاف و آن‌چنان‌كه از دولت تدبير و اميد انتظار مي‌‌رود بيان شود اما مثل اينكه آقاي روحاني از ابتداي مصاحبه با اشاره به موفقيت‌هاي دولت در حوزه‌هاي مختلف قصد داشتند عملكرد دولت را طي سه سال گذشته عملكرد شفاف و قابل دفاع ترسيم كنند. مباحث مطروحه توسط ايشان بيشتر موفقيت برجام را به عنوان يك برگ زرين توفيق ديپلماتيك در تاريخ كشور دربرمي‌گرفت كه براساس آن آثار اقتصادي قابل توجهي براقتصاد حاكم شد از جمله صادرات فروش نفت و ميعانات گازي به كشورهاي ديگر بدون هيچ‌گونه ممانعت بين‌المللي فراهم شد. ايشان اظهار داشتند كه اگر قرار بود قبل از تحريم بيش از يك‌ميليون بشكه در روز صادرات نكنيم اينك قادر هستيم به هر ميزان دلخواه صادر كنيم. آمار در قالب منحني هيستوگرام از فروش نفت و ميعانات گازي كه هر دو در يك ستون ادغام‌شده بودند ارائه شد كه صادرات نفت و ميعانات گازي را در سال ۹۵ پس از برجام به ۲ ميليون و سيصد هزار بشكه نشان مي‌داد. درحالي كه در زمينه صادرات غيرنفتي كه نمودار آن نيز ارائه شد، ميعانات گازي در اين حوزه قرارگرفته و صادرات غيرنفتي را افزايش داده است. درزمينه فزوني صادرات بر واردات يعني تراز مثبت تجاري نيز تحليل ارائه شده داير بر موفقيت تراز مثبت بسيار قابل‌تامل بود. زيرا براي اينكه، كشوري صادركننده باشد لازم است كه واردكننده خوبي هم باشد. طبيعي است به واسطه ركود اقتصادي ممتد در بخش واقعي اقتصاد از ميزان واردات كالاهاي واسطه‌اي، مواد اوليه و ماشين‌آلات كه في‌الواقع گرانيگاه توليدات صنعتي داخلي هستند كاسته شده و لذا از صادرات عقب مانده‌ايم. اين درحالي است كه اگر همچنان پيش برويم اين معادله قطعاً به هم خواهد خورد. زيرا صادرات متكي برتوليدات داخلي است. در زمان سقوط توليدات داخلي به‌تدريج صادرات نيز كاهش مي‌يابد و همان تراز تجاري منفي را كه سال‌هاست با آن روبه رو بوده‌ايم را مستقر خواهد كرد. يكي ديگر از نقاط قوتي كه به عنوان پيروزي دولت يازدهم در راستاي وعده‌هاي انتخاباتي مورد استناد قرار گرفت، كاهش تورم بود كه البته بيشتر بر روي تورم نقطه‌به‌نقطه تاييدشده كه چندان شاخص معتبري در ارزيابي موسسات اعتبار سنجي بين‌المللي محسوب نمي‌شود. علي ايحال بخشي از كاهش تورم معطوف به تعميق بيشتر ركود اقتصادي از يك‌سو و عدم وجود شوك‌هاي تورمي كه سطح عمومي قيمت‌ها را متاثر مي‌سازد را در سه سال اخير شاهد نبوديم.
اگر در سال ۹۲ تورم ۴۴ درصدي را شاهد بوديم اين تورم نتيجه فعل‌وانفعالات يكي دو سال قبل از آن بود كه از آن ميان مي‌توان به اجراي مسكن مهر با دريافت ۱۵۰ هزار ميليارد تومان از بانك مركزي و اجراي مصوبه يارانه‌ها كه ۴۲ هزار ميليارد تومان هزينه سالانه دولت را افزايش داد و افزايش جهشي و ناگهاني دلار درحد بيش از سه برابر قيمت يعني از ۱۰۰۰ تومان به ۳۶۰۰ تومان رسيد مجموعاً شوك‌هاي تورمي را به وجود آوردند كه باكمي تاخير آثار تورمي خود را بر سطح عمومي قيمت‌ها نشان داد و نهايتا تورم را به ۴۴ درصد رسانيد اما از اين پس يعني از شروع زمام داري دولت يازدهم قيمت‌ها از اين شوك‌ها تخليه‌شده بودند و با ركود ممتد قاعدتا شيب صعودي قيمت‌ها كه از بار شوك‌هاي پيش‌گفته آزادشده بودند ملايم‌تر شده و تورم را از ۴۴ درصد به ۲۰ درصد و سپس ۱۵ و اينك به حدود ۵/۹درصد رساندند كه البته همين تورم ۵/۹ درصد را بدنه عمومي جامعه در سبد معيشتي خود نمي‌پذيرد زيرا قدرت خريد جامعه هرروز كاهش‌يافته و مردم فقيرتر شده‌اند. رشد قيمت‌ها از سال ۹۲ تاكنون اگر متوسط تورم را حتي ۱۵ درصد بگيريم حدود ۴۵ درصد از قدرت خريد مردم را كاسته است. واقعيت اين است كه مردم پول‌ندارند زيرا هزاران ميليارد تومان به سبب اختلاس، قاچاق و فيش‌هاي نجومي و پاداش‌هاي خودخواسته مديران دولتي و وابسته به رانت‌هاي مختلف و ساير جرايم فساد اقتصادي از گردش پولي بدنه اقتصاد خارج‌شده و اسباب تعميق فاصله غني و فقير را فراهم كرده كه ادامه آن به يك فاجعه خواهد انجاميد. آقاي روحاني فرمودند چند هزارنفري هستند كه از اين خان نعمت فيش‌هاي حقوقي نجومي برخوردار بودند البته لابد چند صدنفري هم بوده‌اند كه اختلاس‌هاي هزاران ميليارد توماني را مرتكب شده‌اند و چند صدنفري هم هستند كه مافياي قاچاق را تشكيل دادند. البته اگر كميت استفاده‌كنندگان از رانت‌هاي دولتي و حكومتي و اطلاعاتي را درمقايسه با جمعيت ۸۵ ميليوني كشور مقايسه كنيم بسيار ناچيز هستند اما آنچه از بيت‌المال به باد رفته سهم بزرگي از نقدينگي يك تريليون توماني كشور است يعني حدود پانصد هزار ميليارد تومان كه اكنون خارج از دسترس است و منابع اعتباري و تسهيلاتي بانك‌ها را تقريباً قفل كرده است. في‌الواقع اگرچه نقدينگي از يك تريليون تومان فراتر رفته متاسفانه تنها نيمي از آن قابل رصد است. نتيجه اينكه ميزان نقدينگي كنوني قابل رصد فعلي برابر همان نقدينگي پانصد هزار ميليارد توماني در ابتداي دولت روحاني است. درحالي كه پايه پولي در سال ۹۲ از ۱۱۴۰۶۹ ميليارد تومان به ۱۵۳ هزار و ۵۷۰ ميليارد تومان در سال ۹۴ رسيده كه تنها در سال ۹۴ رشد نقدينگي ۳۰ درصد را شاهد بوديم كه البته يكي از دلايل افزايش رشد نقدينگي ۳۰ درصدي در سال ۹۴ رشد ضريب فزاينده پولي به‌واسطه اعطاي وام‌هاي خودرو و كاهش نرخ سپرده قانوني بانك‌ها به بانك مركزي بوده است. در هر صورت هرچند نمي‌توان كوشش چشم‌گير دولت محترم را در به سامان كردن اقتصاد كشور ناديده انگاشت اما مشكلات و معضلات به‌قدري عميق و ساختاري هستند و ساختار مجموعه اقتصادي ما به‌قدري با پروژه‌هاي اصلاحي به لحاظ اجرا بيگانه است كه متاسفانه اقدامات اصلاحي دولت يازدهم در اين مجموعه اصلاحي هضم خواهد شد. البته دوران پس از برجام نور اميدي بر دل فعالان اقتصادي تابيده بود ولي هنوز آثار ملموسي بر اقتصاد كشور مشاهده نشده است.
* اقتصاددان
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
