دولت روحانی ؛یک دنیا توقع در سه سال

تدبیر24: سه سال مدت زمانی کافی برای ایجاد دگرگونی های اساسی و حتی اصلاحات نتیجه بخش در ساختاری چون نظام آموزشی نیست، با این حال، برخی شاخص های کمی و کیفی وجود دارد که می توان عملکردها را در این حوزه مورد نقد و بررسی قرار داد.

حوزه آموزش در کشور، حوزه ای گسترده است که برنامه ها و سیاستگذاری های آن در سرنوشت بیش از ده میلیون دانش آموز در هر نسل تاثیری ژرف و گریزناپذیر دارد. بیش از یک میلیون تن نیز به صورت رسمی در این دایره فعالیت حرفه ای و شغلی دارند. از این رو، با توجه به گستره و اهمیت حوزه آموزش، اصلاح و بهسازی زیرساخت ها و روندهای آموزشی از کانون های توجه دولت یازدهم و مسوولان آن بوده است.

وزارت آموزش و پرورش طی 100 روز نخست کاری خود پس از شناسایی بیش از 700 چالش موجود در نظام آموزش و پرورش کشور، برای ارتقای شاخص کمی و کیفی آموزش و عملیاتی کردن سند تحول بنیادین، سیاست های مهمی چون اصلاح ساختار نظام آموزش، عملیاتی کردن بودجه، تمرکززدایی، توسعه و گسترش مشارکت های مردمی را تدوین کرد و آنها را در دستور کار خود قرار داد.

تغییر ساختار نظام آموزشی به 6.3.3 یکی از مهمترین اقدام های دولت در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش بود که از سال 1392 به منظور ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت عملیاتی شد. اگر چه استقرار این نظام در ابتدا معلمان و دانش آموزان را با چالش هایی چون آشنا نبودن به محتوای درسی، کمبود فضای آموزشی، آشفتگی در تامین نیروی انسانی و ... مواجه کرد اما به رغم دشواری های این تجربه نو، تصمیم گیران و مسوولان آموزشی از برداشتن گام های رو به جلو پرهیز نکردند.

افزایش بودجه برای وزارتخانه ای که همواره از مشکل کمبود منابع مالی رنج می برد، یکی از مهمترین اقدام های دولت برای ارتقای کمی و کیفی آموزش طی سال های اخیر بوده است. «علی اصغر فانی» وزیر آموزش و پرورش، همزمان با سفر رییس جمهوری به استان کرمانشاه در تیرماه امسال، از رشد 2.7 درصدی بودجه آموزش و پرورش در دولت یازدهم خبر داد. رشد قابل توجه بودجه آموزش و پرورش در دولت یازدهم نشان از جایگاه و اهمیت تعلیم و تربیت نزد مسوولان اجرایی کشور دارد. 

نقش معلمان و تاثیر رفاه و تخصص آنان بر کیفیت امر آموزش انکار ناپذیر است. دولت با آگاهی از وجود نارضایتی ها و مشکلات فراوان در این زمینه، افزایش رفاه و تخصص فرهنگیان را در دستور کار خود قرار داده است. بر اساس گفته های فانی در سی و سومین اجلاس مدیران و روسای آموزش و پرورش در مرداد 1395، اجرای طرح رتبه بندی معلمان با 1350 میلیارد تومان اعتبار از مهرماه پارسال آغاز و موجب شد تا میانگین دریافتی آنان حدود 300 هزار تومان رشد یابد. بنابر اعلام وزیر آموزش و پرورش، میانگین حقوق معلمان از یک میلیون و 290 هزار تومان در سال 92 به دو میلیون و 380 هزار تومان در سال 95 افزایش یافته است. دولت همچنین با افزایش میزان ساعت آموزش ضمن خدمت معلمان، افزایش توانمندی حرفه ای آنان را در دستور کار خود قرار داده است.

تلاش برای مدیریت منابع انسانی، از دیگر اقدام های موثر دولت در حوزه آموزش و پرورش محسوب می شود. سال ها است کمبود و انباشت نیروی انسانی در مناطق مختلف، کیفیت امر آموزش را متاثر کرده است. در چنین شرایطی تصمیم گیران و برنامه ریزان آموزشی، برنامه های خود را بر متوازن سازی توزیع نیروی انسانی متمرکز کرده اند. به گفته فانی در اجلاس مدیران آموزش و پرورش، دولت 2 سال است که برای سازماندهی و بهسازی منابع انسانی، الگوی «پذیرش از بوم برای بوم» را پیاده سازی کرده و تاکنون نتیجه مطلوبی حاصل شده است. این روند در صورت تداوم به مدیریت بهینه و کارآمد منابع انسانی در حوزه آموزش همگانی منجر می شود.

توسعه عدالت آموزشی از دیگر اهداف تعریف شده دولت در این حوزه است که طی سه سال گذشته برای تحقق آن اقدام های مطلوبی انجام شده است. به عنوان نمونه، دولت طی سه سال گذشته به منظور کاهش بیسوادی، طرح جست وجوی خانه به خانه دانش آموزان به دورمانده از تحصیل را در روستاهای محروم اجرا و زمینه تحصیل بسیاری از کودکان و نوجوانان را فراهم کرده است. 

افزایش نرخ پوشش دانش آموزان روستایی از 25 درصد به 25.9 درصد، افزایش نرخ پوشش دانش آموزان دختر از 48.4 درصد به 49.3 درصد، افزایش درصد باسوادی جمعیت 10 ساله و بالاتر از 87.9 درصد به 88.8 درصد، افزایش مراکز اختلالات یادگیری برای پوشش کودکان و نوجوانان دیرآموز از 214 مرکز به 419 مرکز و بسیاری از آمار و ارقام های دیگر حکایت از گسترش عدالت آموزشی در سه سال مدیریت دولت یازدهم دارد. 

توسعه فضا و امکانات آموزشی و جلب مشارکت های مردمی در این زمینه هم از دیگر دستاوردهای دولت در زمینه بهبود وضعیت آموزش همگانی است. به گفته «مرتضی رئیسی» رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، سرانه فضای آموزشی کشور از 4.86 متر مربع به ازای هر دانش آموز در سال 92 به 5.07 متر مربع در سال 94 افزایش یافت. همچنین رشد 21 درصدی تعهدات خیرین مدرسه ساز نسبت به سال 1392 از موفقیت دولت در جلب مشارکت های مردمی نشان دارد.

چالش های موجود بر سر راه ارتقای کمی و کیفی آموزش همگانی در کشور ما بسیار و تا رسیدن به سطح استاندارد و مطلوب راه طولانی در پیش است. اما گام های استوار دولت در ایجاد تغییر بنیادین در امر آموزش و توسعه آن نویدبخش آینده بهتری در این زمینه است.