اگر آقای علم‌الهدی نظری درباره برگزارشدن یا نشدن کنسرت دارد، از طریق مراجع قانونی این موضوع را پیگیری کند.
تدبیر24: احمد میدری-معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی-مسئله مجوز اجرای کنسرت به یکی از مسائل عمومی کشور تبدیل شده است. اختلاف میان مخالفان و موافقان منع کنسرت در مشهد را می‌توان به این شکل بیان کرد که یک گروه خواهان وجود مقررات واحد درباره برگزاری کنسرت هستند و گروه دیگر می‌خواهند هر شهر یا استان، مقررات خاص خود را داشته باشد. همه کشورها پذیرفته‌اند که برخی از امور را باید به سطوح محلی واگذار کنند و مقررات‌گذاری متفاوت محلی را به درجات مختلفی پذیرفته‌اند. در ایران اموری مانند تعطیلی روزهای پنجشنبه، عوارض شهری و به‌طورکلی اموری که به شورای شهر یا شورای تأمین استان و شهرستان واگذار شده، به سطوح غیر‌ملی تفویض شده است. استاندارهای همه دوران ازجمله استاندارهای کنونی در نامه‌های مختلف از معاون اول رئیس‌جمهوری درخواست کرده‌اند اختیارات بیشتری به استان‌ها تفویض کند. اعتراض آیت‌الله علم‌الهدی را باید در همین چارچوب تفسیر کرد. او معتقد است با وجود جایزبودن برگزاری کنسرت در کشور باید برای استان خراسان قاعده دیگري وضع کرد؛ البته ایشان مرجع وضع مقررات نیستند و بهتر است همان‌گونه که رئیس‌جمهور اظهار کرده‌اند، این موارد به وسیله نهادهای قانونی تعیین‌تکلیف شود. در عموم کشورهای جهان محلی‌گرایی فرهنگی (Cultural Localism) را در کنار محلی‌گرایی اقتصادی به‌عنوان یک اصل پذیرفته‌اند.
به نظر می‌رسد این موضوع و بسیاری از موضوعات را باید به شورای شهر یا شورای فرهنگ عمومی شهر که امام‌جمعه نیز عضو آن است و یک مرجع رسمی است، واگذار کرد. این شیوه مقررات‌گذاری به اصول مردم‌سالاری نزدیک‌تر است؛ امکان تکثر در مقررات را فراهم می‌کند و زمینه‌ساز رشد فرهنگ‌های مختلف است. مقررات‌گذاری محلی و غیرمتمرکز یکی از شیوه‌های صحیح سیاست‌گذاری است که متأسفانه در ایران به‌ندرت تجربه شده است. رابطه روشنی میان مقررات‌گذاری غیرمتمرکز و محلی با مردم‌سالاری وجود دارد و برخی از نظریه‌پردازان این حوزه مقررات‌گذاری محلی را همتای مردم‌سالاری مشارکتی و ریشه‌دار
Deliberative Democracy می دانند. در آمریکا هنوز در برخی ایالت‌ها نوشیدن مشروب و حمل آن در انظار عمومی ممنوع است.
در این مناطق که به آنها مناطق خشک و نیمه‌خشک الکلی می‌گویند، مجازات قانونی برای حمل و نوشیدن مشروبات الکی وضع شده است. مصرف مواد مخدر در بسیاری از شهرهای اروپا آزاد و قانونی است و افراد می‌توانند آزادانه آن را خرید یا مصرف کنند.
در حوزه اقتصاد تکثر و تنوع در وضع مقررات بسیار آشکارتر است. تعرفه پزشکان در ایالت‌های مختلف آمریکا متفاوت است. مقررات کار در چین و بسیاری از کشورها از شهری به شهر دیگر تفاوت دارد. اقتصاددان مشهور، جیمز بوکانان، که در سال ١٩٨٦ جایزه نوبل گرفت، کتابی تحت عنوان «حساب جبر توافق: مبانی قانونی دمکراسی مشروطه» دارد. در این کتاب او به تفصیل بحث می‌کند که چرا محلی‌گرایی و تکثر در مقررات با مردم‌سالاری پیوند دارد.
تکثر در مقررات به مردم اجازه می‌دهد که قوانین مختلف را آزمایش کنند و نقاط قوت و ضعف هریک را کشف کنند. در کشورهایی که مقررات واحد وجود دارد، قانون‌گذار و مردم هزینه‌های سنگینی را متحمل می‌شوند؛ چراکه در صورت غلط‌بودن فرصت‌های زیادی را نابود کرده‌اند؛ همان‌گونه که انسان‌ها متفاوت خلق می‌شوند، جوامع نیز متفاوت هستند و باید اجازه داد این تفاوت‌ها با یکدیگر مقایسه شوند و به‌تدریج انسان‌ها و مردم بهترین‌ها را کشف کنند. تسلط یک فرهنگ بر جهان فاجعه‌آمیز خواهد بود و همان‌طور که باید در برابر این سلطه فرهنگی ایستادگی کرد و از تکثر فرهنگی در جهان دفاع کرد، باید در شهرهای ایران نیز اجازه داد شورای فرهنگ عمومی شهر یا شورای شهر تعیین کنند که آیا اجرای کنسرت آزاد است یا ممنوع. آیا می‌توان خانه امن تزریق مواد مخدر که به پیشنهاد معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ستاد مبارزه با مواد مخدر اخیرا تصویب شده است، در برخی از شهرها راه‌اندازی شود یا باید همچنان یک لباس را بر تن همه شهرها پوشاند؟
پاسخ نویسنده روشن است. باید از مرکزگرایی به سمت محلی‌گرایی حرکت کنیم. با این وصف فارغ از اینکه موافق نظر امام‌جمعه مشهد باشیم یا خیر، اصل این موضوع که مناطق مختلف کشور اختیار برخی تصمیم‌گیری‌های محلی را داشته باشند، دفاع‌کردنی است؛ اما روشن است که اگر آقای علم‌الهدی نظری درباره برگزارشدن یا نشدن کنسرت دارد، از طریق مراجع قانونی این موضوع را پیگیری کند.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
