كاهش شتاب تورم از سال ۱۳۹۲ به بعد محسوس بوده و اين روند تا امروز ادامه داشته است و بر اساس آنچه بيان مي‌شود اكنون نرخ تورم سالانه به زير ۹ درصد رسيده است.
تدبیر24: محمدصادق جنان‌صفت-كاهش شتاب تورم از سال ۱۳۹۲ به بعد محسوس بوده و اين روند تا امروز ادامه داشته است و بر اساس آنچه بيان مي‌شود اكنون نرخ تورم سالانه به زير ۹ درصد رسيده است. درباره دلايل كاهش شتاب نرخ تورم چند ديدگاه وجود دارد. اعضاي كابينه و به ويژه تيم اقتصادي دولت اعتقاد دارند كه سياست‌هاي معطوف به كنترل حجم پول در جامعه را با دقت اجرا كرده‌اند و از اين مسير موفق به كاهش شتاب تورم شده‌اند. دولت معتقد است كه انضباط پولي و جلوگيري از توزيع پول به شكل ارادي دليل اصلي مهار تورم است. در مقابل اين استدلال اما گروهي از اقتصاددانان، فعالان اقتصادي و به ويژه منتقدان دولت معتقدند كاهش تقاضاي كل جامعه، به ويژه كاهش قدرت خريد شهروندان و ناتواني در خريد دليل اصلي مهار تورم بوده است و هر دولتي كه بر سر كار مي‌آمد، شاهد اين وضع بوده‌ايم. اما اينكه آيا كاهش شتاب تورم بر زندگي، كسب و كار و معيشت شهروندان ايراني موثر بوده و آيا مردم كاهش اين نرخ را احساس كرده‌اند يا نه، محل منازعه است. واقعيت اين است كه شهروندان ايراني اكنون پس از گذشت سه سال روند مهار تورم، اين معنا را مي‌فهمند كه ديگر همانند سال‌هاي ۹۱ و ۹۲ قيمت كالا هر هفته افزايش نمي‌بايد. اين موضوع به ويژه درباره نرخ ارزهاي معتبر براي مردم قابل لمس است و آنها در گفت‌وگوهاي روزمره اين مساله را بازتاب مي‌دهند. از طرف ديگر، منتقدان دولت مي‌گويند كه كاهش شتاب تورم به دليل تعميق ركود اقتصادي رخ داده است و اين اتفاق يعني مهار تورم با حفظ ركود كه كار بزرگي نيست. اما دولت مي‌گويد كه اولا ركود موجود بسيار كمتر از دو سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ است، يعني ميانگين رشد ركود نسبت به سال‌هاي يادشده حدود چهار درصد منفي بوده است، در حالي كه در سال‌هاي ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به ترتيب شاهد رشد سه درصدي و يك درصدي بوده‌ايم. در ثاني ادامه ركود به دليل كاهش تقاضاي كل شامل كاهش مصرف بخش خصوصي، كاهش مصرف دولت و كاهش سرمايه‌گذاري بوده و هست. كاهش مصرف دولت يا همان سرمايه‌گذاري در بخش عمراني از سال ۱۳۹۳ به دليل سقوط قيمت نفت رخ داده است و كاهش سرمايه‌گذاري نيز به دليل ابهام در شرايط سياست داخلي و خارجي است كه اجازه ورود سرمايه‌گذاران را نمي‌دهد. بنابراين مساله مهار تورم در اين مساله نقش چندان پررنگي ندارد. اگر تقاضاي مسكن به‌طور موثر پايين است و شهروندان تمايل چنداني براي خريد مسكن ندارند تا قيمت‌ها تكان خورده و رونق به خريد و فروش اين بخش برگردد، به دليل كاهش ۲۰ درصدي قدرت خريد مردم و سقوط رشد توليد ناخالص داخلي در دو سال آخر دولت دهم است. نكته مهم در موضوع كاهش نرخ تورم اين است كه فشارهاي فوق‌العاده‌اي بر دولت يازدهم وارد مي‌شود تا دست از انضباط پولي بردارد و در ماه‌هاي آخر فعاليت خود به توزيع پول نقد در جامعه بپردازد و نشانه‌هاي آن نيز آشكار شده است. فشار براي اعطاي وام‌هاي ارزان به صنعت، فشار براي اعطاي وام‌هاي پرشمار و متنوع به خريداران مسكن، فشار براي پرداخت وام‌هاي خرد نظير وام ازدواج، وام خريد كالا و... از آن جمله است كه به رشد اقتصادي منجر می‌شود و امروز اين اتفاق رخ داده است. اقتصاددانان معتقدند اگر وضع به همين ترتيب پيش برود و دولت در اين مساله كوتاه بيايد هر آنچه را در مهار تورم به آن دست يافته است، از دست مي‌دهد و چيزي براي كارنامه‌اش باقي نمي‌گذارد. هشدار اقتصاددانان را بايد جدي گرفت و راه‌هاي تزريق پول منجر به تورم را مسدود كرد. مهار تورم دستاوردهاي مثبت فوق‌العاده‌اي داشته است كه آرامش مردم، كاهش قيمت تمام‌شده كالا، افزايش قدرت رقابت‌پذيري توليدات ايراني و تمايل به سرمايه‌گذاري از جمله اين مزيت‌هاست و دولت نبايد زير فشارهاي سياسي، سياست‌هاي ضدتورمي خود را رها كند.
* كارشناس اقتصادي
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
