رجل سياسي به معناي كنشگر سياسي است. چون در سنت قدمايي بيشتر سياستمداران مرد بودند طبيعتا در دولت‌زن سياسي نداشتيم.
تدبیر24: علي اكبر گرجي-رجل سياسي به معناي كنشگر سياسي است. چون در سنت قدمايي بيشتر سياستمداران مرد بودند طبيعتا در دولت‌زن سياسي نداشتيم. عرصه سياسي عموما بافت مردانه داشت و زنان را به آستان قدرت راهي نبود. با تغيير مناسبات، انساني‌تر شدن ديدگاه‌ها نسبت به زنان و مشاركت موثر آنها در عرصه‌هاي گوناگون حيات اجتماعي اصطلاح دولتمرد به يك باره از قاموس سياست رخت بر نبست و هنوز در كشورهاي مختلف با اين عبارت آكنده از تبعيض روبه‌رو مي‌شويم. با توجه به تغييراتي كه در نيمه دوم قرن بيست در ماهيت جنسيتي قدرت سياسي به عمل آمد، اصولا اين اصطلاح باید از ادبيات سياسي به تاريخ سياست كوچ مي‌كرد. اما متاسفانه چنين نشد. امروزه كاربست اصطلاح رجل سياسي را بايد يك اصطلاح رايج در عرصه سياست دموكراتيك دانست، زيرا در اين حوزه سال‌هاست كه برابري مرد و زن جاي نگاه‌هاي جنسيتي مردگرا را گرفته است. پس مي‌توان گفت رجل سياسي به مثابه انسان سياست ورز است. در افكارعمومي هم رجل سياسي الزاما به معناي دولت مرد نيست و انسان سياسي مورد نظر است. اما به گمان ما، اصطلاح به كار رفته در اصل ۱۱۵ قانون اساسي را بايد فراتر از جدال‌هاي لفظي مورد بررسي قرار داد. پرسش بنياديني كه هواداران محدودسازي حقوق زنان بايد بدان پاسخ گويند اين است كه آيا مي‌توانند موردي را در قانون اساسي جمهوري اسلامي نشان دهند كه قانونگذار صراحتا از ممنوعيت مشاركت زنان سخن گفته باشد. بي‌گمان پاسخ منفي است. مطالعه مشروح مذاكرات خبرگان قانون اساسي نيز حاكي از آن است كه جبهه سنتي مخالف حضور زنان در اريكه رياست‌جمهوري هم نتوانست ديدگاه خود را به اكثريت نمايندگان حاضر بقبولاند و تصريحا از ممنوعيت زنان براي پوشيدن رداي رياست‌جمهوري سخن بگويد. تعدادي از فقهايي كه در آن مجلس تاريخي حاضر بودند تصورشان براين بود كه زنان از منظر فقهي براي حضور در مشاغل سياسي ممنوعيت دارند. اما خوشبختانه اين تصور در آن مجلس راي نياورد. زيرا مخالفان جدي داشت. به ابتكار شهيد بهشتي، فقيه مبارز و روشن‌بين انقلاب، اصطلاح رجل سياسي به كارگرفته شد تا صراحتا منعي براي حضور زنان در انتخابات رياست‌جمهوري در قانون اساسي درج نگردد. نگارنده به كساني كه مي‌خواهند رجل بودن را به ممنوعيت زنانه تفسير كنند، متذكر مي‌شود كه از اين اقدام مغاير با مباني بنيادهاي جمهوري اسلامي و انديشه‌هاي معمار بزرگ انقلاب بپرهيزند. در قانون اساسي جمهوري اسلامي هنگامي كه از مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت خويش سخن مي‌گويد نگاه جنسيتي مطلقا غايب است. قانون اساسي هنگامي كه در اصل ششم خود بيان مي‌كند كه اداره امور كشور با اتكا به راي مردم است هيچ‌گاه تصريح نمي‌كند كه راي مردم زنانه است يا مردانه. يعني به همان اندازه كه مديريت كشور را متكي بر راي مردان مي‌داند، بر راي زنان نيز تاكيد دارد. در اصل ۵۶ قانون اساسي، قانونگذار بيان مي‌كند كه حاكميت از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت خويش حاكم ساخته است. در اينجا نيز هيچ‌گاه قانونگذار واژه انسان را به مرد يا زن فرو نمي‌كاهد. همان‌قدر كه براي مردان حق حاكميت و مداخله در تعيين سرنوشت قائل است به همان ميزان براي زنان نيز اين حق را قائل است. هيچ عقل سليمي حكم نمي‌كند كه بيش از نيمي از يك جامعه را از حضور در عرصه حق تعيين سرنوشت خود ممنوع كرد. مضافا اينكه امروزه زنان جامعه ايران اساسا با زنان برهه‌هاي تاريخي قبل تفاوت پيداكرده‌اند. اكنون توانايي برخي زنان از هزاران مرد نيز بالاتر است. پس موضوع بايد مورد بازنگري و اجتهاد‌نو قرار گيرد و حقوق حقه زنان در تمامي امور به رسميت شناخته شود. پس از انقلاب اسلامي زنان ايراني به سرعت فرايند اجتماعي‌شدن را طي كرده و اكنون در اغلب حوزه‌هاي قدرت از جمله مجلس و دولت حضور نسبتا فعال دارند. اگر بنا باشد با تفسير محدودكننده زنان را از حضور در انتخابات رياست‌جمهوري منع كنیم، به چه دليل نبايد اين ممنوعيت را به حضور زنان در هيات دولت و مجلس تسري داد؟ اگر اين تسري ممنوعيت را بپذيريم، چرا نبايد آن را به ديگر مشاغل كوچك و بزرگ اداري، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي تعميم داد؟ از اين رو، سزاوار و هوشمندانه است كه مفسران به گونه‌اي در حقوقي‌سازي سياست در ايران بكوشند تا مباني نظام با خدشه‌‌ای روبه‌رو نشود.
* حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
