بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
جمعه ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 26
کد خبر: ۷۳۵۴۸
تاریخ انتشار: ۰۷ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۸:۰۰
یک کارشناس بازار کار معتقد است: دولت برای ایجاد شغل سال سختی در پیش دارد و برای آنکه بازار کار را به تحرک درآورد و برنامه‌های اشتغالی خود را عملی کند، ناچار است که در رویکرد وزارت کار تغییر جدی و اساسی ایجاد کند.

تدبیر24 »حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: امسال به نام تولید و اشتغال نام‌گذاری شده که بیانگر عمق حساسیت‌ها نسبت به وضعیت بازار کار و ازدیاد بیکاری جوانان و فارغ التحصیلان است، به همین دلیل اگر دولت برای سال آینده ادامه پیدا کند، قطعا باید در رویکرد وزارت کار تغییر اساسی و جدی صورت دهد، در غیر این صورت شاهد فشارها برای اصلاح ساختار و خط مشی‌ها در وزارت کار خواهیم بود.

وی با بیان اینکه در حوزه دولتی آمار مستخدمین پایین است، از دولت خواست تا برای ایجاد ظرفیت اشتغال بر بخش‌های خصوصی و غیر دولتی اتکا کند.

حاج اسماعیلی افزود: اگر در شرکت‌های نفتی یا خودروسازی جذب نیرو داشته باشیم، اثرگذار است ولی طبعا محدودیت جذب داریم بنابر این باید روی بنگاه‌های کوچک و مشارکت مردمی متمرکز شویم.

به اعتقاد این کارشناس بازار کار دولت باید خصوصی‌سازی را بر اساس واقعیتها دنبال کند زیرا بدون حمایت بخش خصوصی نرخ بیکاری کاهش نمی‌یابد.

به گفته وی بخش عمده‌ای از رانت و فساد در شرکتهای دولتی اتفاق می‌افتد که لازم است شرکتهای سالم از طریق برون سپاری به تعاونی‌ها واگذار شود و دولت نظارت عالیه بر آنها داشته باشد.

حاج اسماعیلی تصریح کرد: بخشی از سیاست حمایت از تولید که در شعار امسال بر آن تاکید شده از طریق تقویت قدرت خرید جامعه محقق می‌شود ولی علیرغم تاکید بسیار کارشناسان و اقتصاددانان برای افزایش قدرت خرید مردم، دولت برای سال ۹۶ افزایش قابل توجهی در دستمزدها ایجاد نکرد تا هم نیازهای گسترده مردم را پاسخ دهد و هم تولیدات را با نرخ منطقی حمایت کند، در نتیجه امسال تحرک لازم را برای تقاضا در بازار شاهد نخواهیم بود و دولت چالش حمایت از تولید داخلی را خواهد داشت.

وی در پایان از دولت خواست تا برای احیای مجدد شهرکهای صنعتی هم چاره‌ای بیندیشد تا با توجه به سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در آنها، دوباره به تولید برگردند.

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها