دولت یازدهم گام های موثری برای تحقق سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی برداشته و به الگویی مناسب در این زمینه دست یافته است که این امر را می توان به صورت ملموس در زمینه رفع مشکل های داخلی، خارجی و عبور کشور از تنگناهای اقتصادی مشاهده کرد.
تدبیر24 »آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری در 1392 خورشیدی سیاست های اقتصاد
مقاومتی را ابلاغ کردند از آن پس دولت یازدهم تمام سعی و اهتمام خویش را
برای پیشبرد این سیاست ها به کار بست. همین تلاش ها سبب شد تا حسن روحانی
در 1395 خورشیدی و در نشست شورای عالی و مدیران عامل مناطق آزاد کشور اعلام
کند که «مسیر دولت یازدهم از خرداد 92 اقتصاد مقاومتی بوده و هست.»
از
این رو این دولت را باید الگویی مناسب در عمل کردن به سیاست های اقتصاد
مقاومتی به شمار آورد که با وجود مشکل های فراوانی که در آغاز کار با آن
مواجه بود توانست دستاوردهای قابل توجه ای در حوزه های مختلف به دست
بیاورد.
با توجه به دستاوردهای مهم و تاثیرگذار دولت یازدهم در
زمینه ای داخلی و خارجی در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی نیاز است تا با
اطلاع رسانی صادقانه خارج از نگاه حزبی و جناحی به ابعاد مختلف آن پرداخت و
مردم را در جریان دستاوردهای مهم آن در کاهش هزینه ها و آسیب پذیری ها و
ارتقای شاخص های مختلف قرار داد. همین امر نیز سبب شده تا پژوهشگر گروه
اطلاع رسانی برای توضیح و تشریح دستاوردهای دولت یازدهم در زمینه اقتصاد
مقاومتی با «کامران ندری» عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) و
معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی به گفت وگو بپردازد.
**دولت یازدهم موفق در زمینه اقتصاد مقاومتی
ندری
در ارتباط با تعریف اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه اقتصاد
در شرایط سخت و در وقوع بحران تاب آوری لازم را داشته باشد و بتواند در
مقابل بحران ها ایستادگی کند. افزایش صادرات، کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و
مشارکت آحاد مختلف مردم در فعالیت های اقتصادی از مهم ترین برنامه های
اقتصاد مقاومتی برای دستگاه های اجرایی کشور است. بنابراین مسیر برای
دستگاه های مختلف مشخص شده و تبعیت از این سیاست ها و برنامه ها آسیب پذیری
اقتصادی کشور را کاهش می دهد. البته وابستگی به درآمدهای نفتی، نبود
انضباط مالی و بزرگ بودن اقتصاد از جنبه های آسیب پذیری اقتصاد ایران است.
البته می توان با شناختی که نسبت به نقاط آسیب پذیر اقتصاد به وجود آورد
این آسیب پذیری را کاهش داد. در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر
شناسایی و کاهش این آسیب ها تأکید شده است. اقتصاد مقاومتی سیاستی کوتاه
مدت نیست که بتوانیم در زمانی کوتاه تمام برنامه های آن را اجرا کنیم، بلکه
این سیاست ها باید در برنامه های بلند مدت توسعه پیدا کند. در این برنامه
ها باید مشخص کرد که اقتصاد در جاهای شکننده و ضعیف مانند نظام مالیاتی،
نظام پولی و بانکی، هدفمندی و توزیع یارانه ها... در قالب اقتصاد مقاومتی
چگونه می تواند خود را از این ضعف نجات دهد و تقویت شود.
عضو هیات
علمی گروه اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) در ادامه افزود: البته دستاوردهای
دولت یازدهم در زمینه اقتصاد مقاومتی را باید تاثیرگذار و مهم دانست؛ چرا
که در این زمینه موفق بوده و از تلاطم و دگرگونی بازارهای جلوگیری کرده
است. برای نمونه در چهار سال دولت روحانی در مقایسه با دولت پیشین در حالی
که اقتصاد گرفتار یک رکود عمیق و مدت داری بود بازارهایی مانند ارز، مسکن و
... تا حدودی از نرخ ثابت و یکسانی برخوردار بوده است.
**ثبات اقتصادی؛ نتیجه تلاش و تدبیر دولت یازدهم در زمینه سیاست های اقتصاد مقاومتی
معاون
پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی عملکرد دولت یازدهم را در زمینه اقتصادی را
قابل قبول دانست و اظهار داشت: اقتصاد در ایران با مشکل هایی مانند مشکل
بانک ها، صندوق های بازنشستگی و بازنشسته ها، وضعیت نامناسب بیمه، فضای
نامطلبو کسب و کار و . . . مواجهه بوده است که دولت یازدهم با تدبیر و عمل
به سیاست های اقتصاد مقاومتی توانسته است این مشکل ها را تا حدودی برطرف
کند و ثبات اقتصادی در کشور به وجود آورده که این ثبات به ویژه در بازار
ارز بسیار مهم است. البته برای تداوم این امر باید نامزدهای انتخاباتی
ریاست جمهوری 96 برنامه های اقتصادی خود را ارایه دهند تا در آینده و در
دولت دوازدهم مشکل های اقتصادی حل شود. البته نامزدهای انتخاباتی تاکنون
چنین برنامه ارایه نداده اند.
وی در ادامه افزود: مهمترین چیزی که
در شرایط فعلی و در حالی که قیمت نفت کاهش یافته نیاز اقتصاد بر انضباط
مالی و برنامه ریزی بر پایه علم اقتصاد است. برای حفظ ثباتی که در دولت
یازدهم به وجود آمده باید در اقتصاد سازماندهی جدیدی ایجاد شود چون بی نظمی
و فساد، اقتصاد ما را تورمی می کند و این وظیفه را باید دولت دوازدهم بر
عهده بگیرد.
**برجام؛ سندی مهم در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی
ندری
استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف های اقتصادی، گسترش خدمات تجارت
خارجی و ترانزیت و زیرساخت های مورد نیاز و تشویق سرمایه گذاری خارجی برای
صادرات را از سیاست های اقتصاد مقاومتی دانست و بیان داشت: دولت یازدهم در
این زمینه ها قدم های بسیار موفقی برداشته است. برجام یکی از تاثیرگذارترین
دستاوردهای دولت یازدهم در زمینه سیاست خارجی و سندی مهم در راستای سیاست
های اقتصاد مقاومتی بود که توانست مساله هسته ای و تحریم های مربوط به آن
را در کشور حل و شرایطی برای حضور بخش خارجی در اقتصاد کشور فراهم کند.
البته برجام نمی تواند همه مسایل و مشکل های ایران با کشورهای دیگر را حل
کند و نباید توقع بیش از اندازه از برجام داشت هر چند یک گام روبه جلو در
زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی بود و اگر بخواهیم از پتانسیل و توانمندی
کشورهای دیگر در اقتصاد ایران استفاده کنیم باید در سیاست خارجی انعطاف
داشته باشیم.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) در
ادامه افزود: با توجه به اینکه ایران در برقراری ارتباط با دنیای خارج با
مشکل هایی مواجه بوده است باید برای رفع مشکل های داخلی و اصلاحات درونی
اقتصاد تلاش بیشتری انجام داد و اگر بتوان مشکل های ساختاری مانند فساد
اقتصادی، نظام اداری ناکارآمد، نظام مالیاتی نادرست، و . . . را حل کرد می
توان موفق بود البته در دولت یازدهم تلاش هایی در این زمینه ها صورت گرفته
است که باید این تلاش های به برنامه های مشخص و بلندمدت تبدیل شود.
**شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد؛ دستاورد دولت یازدهم در زمینه اقتصاد مقاومتی
مدیر
گروه بانکداری اسلامی شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از
اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی و
... . را یکی از سیاست های اقتصاد مقاومتی دانست و یادآور شد: دولت یازدهم
در مقایسه با دولت پیشین در بعضی از زمینه های اقتصادی شفاف سازی کرده و
نسبت به فساد در حوزه های پولی، تجاری و ارزی حساس بوده است. برای نمونه در
گذشته و در ارتباط با آمار های اقتصاد حرف و حدیث های زیادی وجود داشت که
دولت روحانی به این آمارها نظام مناسبتری داده است یا ینکه در ارتباط با
نظام نظام بانکی، بانک مرکزی تلاش کرده با صلاحات در صورت های بانکی خود،
درجه شفافیت را بالا برده است. نتیجه اینکه دولت یازدهم شفاف سازی و سالم
سازی اقتصاد به عنوان گامی در جهت دست یابی به سیاست های اقتصاد مقاومتی
برداشته است که نیاز به تلاش بیشتر دارد و نباید به همین مقدار کفایت کند.
**تولید و اشتغال؛ هدف دولت در جهت سیاست های اقتصاد مقاومتی
وی
در ارتباط با نامگذاری سال 1396 خورشیدی به عنوان «اقتصاد مقاومتی: تولید-
اشتغال» گفت: اقتصاد مقاومتی یک مفهوم کوتاه مدت نیست که در مدت چند سال
به آن دست پیدا کرد. به همین دلیل دیده می شود که شعار سال قبل اقتصاد
مقاومتی بود و شعار امسال نیز اقتصاد مقاومتی انتخاب شده و به نظر می رسد
برای رسیدن به آرمان های اقتصاد مقاومتی باید راهبرد های بلند مدتی داشت.
بنابراین نیاز است تا در کشور دهه اقتصاد مقاومتی مشخص شود و برای هر سال
برنامه ای تنظیم کنند. از این رو پیام این شعار می تواند این باشد که
زیرساخت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را در کشور به نحوی ترمیم و اصلاح
کنیم که بتوانیم متوسط رشد اقتصادی را افزایش دهیم و متوسط نرخ بیکاری در
کشور را که نرخ بالایی است کاهش دهیم در واقع ساختارها را متحول کنیم.
از
این رو کشور در زمینه تولید و اشتغال باید در مرحله نخست به متوسط نرخ رشد
بلند مدت توجه داشته باشد؛ یعنی نرخ رشد متوسط بلند مدت 4.3 درصدی را
ارتقا بدهد و به نرخ رشد متوسط بالای 6 یا 7 درصد یا آن چیزی که با سند چشم
انداز تبیین شده برسد.
ندری در پایان افزود: دستیابی به تولید و
اشتغال تنها وظیفه دولت نیست هر چند اگر اشتغالی که در دولت یازدهم ایجاد
شده وجود نداشت نرخ بیکاری به مراتب بیشتر از آن چیزی بود که وجود دارد.
البته نباید توقع داشت که تا زمانی که مشکل های اصلی اقتصاد وجود دارد نرخ
بیکاری کاهش پیدا کند. هر چند دولت یازدهم هدف هایی در زمینه تولید و
اشتغال داشته و گامی هایی نیز در این باره و عمل به اقتصاد مقاومتی برداشته
است ولی باید تمام نهادهای کشور و مردم به وحدت و همدلی برسند تا بتوان
چرخ تولید و اشتغال کشور را به حرکت در آورد.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
