بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
جمعه ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 26
کد خبر: ۸۳۰۶۵
تاریخ انتشار: ۱۵ تير ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۳
کشف دارایی‌های جدید «کاسپین»، آن هم از نوع ثبت دارایی‌ها به نام دو زن صیغه‌ای؛ این خبری است که دیروز از کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی به بیرون درز کرد.
تدبیر24»«شرق» در ادامه نوشت: الیاس حضرتی نماینده مردم تهران در مجلس دهم، در حساب کاربری خود در توییتر نوشته است که «اموال جدید کشف‌شده از صاحبان کاسپین، ۹۸ آپارتمان و ۷۵ باغچه و دو زن صیغه‌ای است که برخی از اموال به اسم آنها شده بود». البته این تنها خبری نبود که از این جلسه به بیرون راه یافت. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم درباره دارایی‌های مؤسسه کاسپین که به‌تازگی در نقاط مختلف کشور کشف شده، گفته: «دستگاه‌ قضایی و وزارت اطلاعات در کل کشور وارد این پرونده شده‌اند و متأسفانه شاهد هستیم که هر روز خبر پیداشدن دارایی‌های مؤسسه کاسپین که در حساب‌هایی به غیر از نام این مؤسسه است به گوش می‌رسد که با کمک وزارت اطلاعات و دستگاه‌های نظارتی کشف می‌شود و در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد».

چگونگی این رخداد با یکی از حسابرسان که نخواست نامش فاش شود، در میان گذاشته شد. به گفته این منبع آگاه، مؤسساتی مانند مؤسسه کاسپین که حساب‌ و کتاب ندارند، دارایی‌های خود را به نام افراد مختلف فرضا مدیرعامل و اطرافیان ثبت می‌کنند. وزارت اطلاعات هم در این مورد با بررسی کارشناسی موفق به دریافت اعترافاتی از سوی آنها شده است که البته در حسابرسی نمی‌توان به این اطلاعات دست یافت.

او در مثالی دیگر به عملکرد برخی شهرداری‌ها هم اشاره می‌کند: در یکی از پرونده‌های حسابرسی، مشخص شد ٣٠ درصد حساب‌های آن شهرداری‌ به نام آنها ثبت نشده بود. این شهرداری‌ها وقتی تراکم می‌فروشند، در مذاکراتی با صاحب برج، مطرح می‌کنند برای این برج مشخص، ٢٠ درصد تراکم به شما می‌دهیم و در مقابل صد واحد از شما می‌گیریم. این شهردار ترجیح می‌دهد این صد واحد را ثبت نکند تا  بتواند به‌سهولت آنها را به هرکس که خواست واگذار کند چون در صورت ثبت، نمی‌تواند آنها را به هرکس که می‌خواهد واگذار کند.

او تأکید می‌کند در همه مؤسسه‌های مالی غیرمجاز از این نوع عملکردها فراوان است. عموما ملک به نام مؤسسه نیست و مؤسسه از افرادی خاص، وکالت می‌گیرد و اموال را به نام آنها می‌کند و کسی هم رو نمی‌کند این اموال به نام چه کسی است.

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها