بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
جمعه ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 26
کد خبر: ۸۳۵۴۸
تاریخ انتشار: ۱۹ تير ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۵
نقض رأی دادگاه بابک زنجانی توسط دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه هم عرض و شروع محاکمه جدید به اصطلاح شرکای جرم آقای بابک زنجانی زوایای جدیدی از پرونده را روشن کرد که نیاز به بررسی دارد و در نوشته‌های بعدی به آن خواهم پرداخت.
 تدبیر24»اما آنچه از منظر حقوقی نقض رسیدگی در پرونده حاضر است بر می‌گردد به کسانی که در مجموع تشکیل دهنده چنین پرونده و قضیه رسوایی بودند که باعث شدند بزرگترین فساد اقتصادی در کشور به وجود آید، اتهام متهمین برابر آنچه درجلسه دادگاه مطرح گردیده و ریاست محترم دادگاه آن‌را اعلام داشتند«جعل، کلاهبرداری و پولشویی، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت نفت به مبلغ 2/1 میلیارد یورو از طریق فیش، اسناد و ال سی‌های مجهول» است.
دادگاه مدعی است اقدامات متهمان منجر به اعتماد مسئولان به بابک زنجانی شده است. ارتباط آقای زنجانی با متهمین این بوده که این افراد با توجه به ارتباطاتی که با نهادهای مختلف داشتند بابک زنجانی را به عنوان یک فرد موفق برای فروش نفت به3 وزیر اقتصادی و بانک مرکزی معرفی کرده و توانسته‌اند آنها را مجاب کنند که میزان نفت واگذارشده به آقای زنجانی برای فروش را تحویل دهند.
جای تعجب است که می‌شود در بزرگترین مجموعه مالی کشور یعنی وزارتخانه‌های اقتصادی و مهم‌تراز آن بانک مرکزی حرف دو نفر آنچنان مقبولیت و پذیرش داشته باشد که مانع از تحقیق راجع به امکانات ادعایی آقای زنجانی بشود حال اینکه به گفته ریاست محترم دادگاه «اگر کمی تحقیق می‌کردند، مشخص می‌شد اصلاً بابک زنجانی دو بانک ندارد.»
کاش دادگاه محترم 3 وزیر اقتصادی و رئیس بانک مرکزی را به دادگاه احضار و از وزرای مربوطه و ریاست محترم بانک سئوال می‌شد چرا شما که پست‌های مهم را اشغال کرده و سرنوشت اقتصادی کشور به تصمیم و اراده شما گره خورده، به دو نفر یعنی متهمین پرونده اعتماد کردید و به گفته آقای زنگنه وزیر محترم نفت محموله اول را دادید؟ وقتی پول آن برنگشت چرا محموله دوم را تحویل دادید و الی آخر.
فرض کنیم دلال یا به گفته متهمین یک کارگزار به 3 وزیر و رئیس بانک مرکزی مراجعه و اعلام کند آقای زنجانی شخصی است که توانایی فروش نفت کشور را دارد و دو بانک در تاجیکستان و مالزی دارد باید وزرای محترم اقتصادی و رئیس بانک مرکزی چشم و گوش بسته موضوع را بپذیرند؟
امروزه دهکده جهانی عینیت پیدا کرده، کافی است کامپیوتری جلوی شما باشد با کلیک بر روی چند دکمه می‌توانید حتی کشتی‌های در حال حرکت در اقیانوس‌ها را رصد کنید. اگر رئیس کل بانک مرکزی باشید با یک جست‌و‌جوی ساده می‌توانید حتی مکان شعب بانک‌های دورافتاده‌ترین کشورها را هم رصد کنید.
با شناختی که از دقت رئیس محترم دادگاه دارم از دادستان می‌خواهم اگر هر کس در این پرونده یک ریال از بیت المال را خورده است او را دستگیرکند و حق مردم را از حلقوم او بیرون بکشد.
روشن شدن زوایای این پرونده از اهمیت ملی برخوردار است و امید می‌رود ریاست محترم شعبه 28 با حوصله و دقت، فرجامی خوش در روند رسیدگی قضایی به جای گذارد.
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها