چهاردهم مرداد، سالگرد انقلاب مشروطه ایران، یادآور حماسه حضور و عزم ملی مردم ایران در مبارزه با استبداد و استیلای خارجی است و بدون شک یکی از رویدادهای مهم تاریخ ایران و جهان در آغاز قرن بیستم است و در تمام منطقه غرب آسیا، پیشروترین حرکتی بود که ملتی می‌توانست برای پیگیری حقوق فردی خود در جامعه انجام دهد و ثمره آن، تشکیل مجلس شورای ملی و تصویب نخستین قانون اساسی بود.
تدبیر24»محمدرضا معین، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان در سالگرد انقلاب
مشروطه در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: انقلاب مشروطه در تاریخ
سیاسی ایران آثار و پیامدهایی زیادی را به دنبال داشت که از جمله آن‌ها
می‌توان به تشکیل مجلس شورای ملی اشاره کرد که مرکب از نمایندگان انتخابی
تهران و شهرستان‌ها بود.
وی افزود: با افتتاح مجلس شورای ملی، کار تهیه، تنظیم و تصویب قانون اساسی
مشروطه نیز آغاز شد. از این رو مجلس، هیئتی را برای تهیه و تدوین پیش نویس
قانون اساسی تعیین کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: در تهیه و تنظیم قانون اساسی بر
سر حفظ قدرت بیشتر سلطنت و امتیازات بیشتری در مجلس سنا که خواست درباریان و
دولت بود اختلافاتی بروز کرد که در خاتمه طی جلسه‌ای در خصوص اصول قانون
اساسی موافقت حاصل شد و در تاریخ 8 دی ماه 1285 شمسی به امضای مظفرالدین
شاه و ولیعهد او رسید.
معین تاکید کرد: فصول پنج گانه قانون اساسی مشروطه عبارت از چگونگی تشکیل
مجلس شورای ملی، وظایف مجلس و اختیارات آن، نحوه عرض و اظهار مطالب به
مجلس، طرح مطالب از طرف مجلس و شرایط و نحوه تشکیل مجلس سنا بود.
وی افزود: قانون اساسی مشروطه که بدون در نظر گرفتن ماهیت نهضت و همه
خواسته‌های ملت تصویب شده بود، جمعی از نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا
موضوع متمم قانون اساسی را مطرح کنند. به همین منظور کمیسیونی در مجلس
تشکیل شد تا در زمینه حقوق و آزادی‌های اساسی مردم قانون اساسی را تکمیل
کند.
نویسنده کتاب قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی تصریح کرد: طرح تهیه شده توسط
کمیسیون متمم قانون اساسی که ترجمه و تلفیقی از قوانین اساسی کشورهای
فرانسه و بلژیک بود به مجلس تقدیم شد و برای اظهارنظر و تطبیق با موازین
اسلامی به رهبران روحانی ارجاع شد.
معین اظهار کرد: به دنبال این نظرخواهی بیش از 10 مورد از اصول پیشنهادی
تغییر داده شد ولی در این جرح و تعدیل‌ها توطئه حساب شده‌ای همه امیدها را
از بین برد، بدین ترتیب که مخالفان، فراهم کنندگان طرح متمم قانون اساسی را
به همدستی با استبداد و مخالفت با اصل قانون اساسی متهم کردند. در این گیر
و دار رهبران روحانی ناگزیر از مخالفت دست کشیدند.
نویسنده کتاب کلیات حقوق گفت: سرانجام طرح متمم قانون اساسی با تغییراتی
جزئی به تصویب مجلس شورای ملی رسید و سپس محمد علی شاه آن را امضا و دستور
اجرای آن را صادر کرد.
به گفته وی، برخی از دستاوردهای قانون اساسی مشروطه عبارت از، اعطای
پاره‌ای حقوق و آزادی‌های فردی، آزادی مطبوعات و تشکیل اجتماعات، حکومت
قانون به جای اراده مطلق العنان شاه، تساوی حقوق ملت، عدم مخالفت قوانین
کشور با موازین شرعی، منع اعطای امتیازات و عقد قراردادها بدون تصویب مجلس و
منع دخالت شاهزادگان بلافصل در امور مهم کشور بود.
این عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: قانون اساسی مشروطه
دارای نقاط ضعفی نیز بود که تقلیدی بودن و برگردان نادرستی از قانون اساسی
فرانسه، بلژیک و بلغارستان، پرداختن به مسایل جزئی و درجه دوم، مبهم ماندن
انطباق قوانین عادی با قانون اساسی و نبودن تفسیر قانون اساسی به صورت مشخص
و معقول در قانون اساسی و متمم آن از جمله آن‌ها بود.
معین افزود: در این قانون، مدت نمایندگی مجلس شورای ملی دو سال تعیین شده
بود که این مدت برای استفاده از معلومات و تجربیات کسب شده فرصتی محدود است
همچنین اختلاف برخی از اصول قانون اساسی مثلا اختیاراتی همچون حق وتوی شاه
و تعطیل مجلس ملی توسط شاه ناقض حقوق ملت بود.
وی گفت: انقلاب مشروطه با همه مشکلات و ناکامی‌هایش آثار عمده‌ای از خود بر
جای نهاد و مفاهیمی مانند قانون اساسی، مجلس، آزادی، انتخابات و تفکیک قوا
با این انقلاب مطرح شد و رسمیت یافت که دستاوردهای بزرگی بوده و است.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
