پیشران فرایند توسعه

تدبیر24»بررسی سازوکارهای تقویت ساختار اقتصادی وزارت امور خارجه و ایجاد معاونت «دیپلماسی اقتصادی» یکی از موضوع هایی است که در روزهای گذشته بحث و نظرهای گوناگونی در مورد آن صورت گرفته است.
در همین ارتباط، چندی پیش مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی هشت پیشنهاد برای چابک سازی اقتصادی دستگاه دیپلماسی ارایه کرد. مهمترین و نخستین پیشنهاد این مرکز، احیای معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه بود. بنابر پیشنهاد این مرکز، این معاونت می تواند با داشتن اختیارات کافی به عنوان مرکز اصلی تصمیم گیری، یکپارچه سازی و انسجام برنامه ای و مدیریت در عرصه دیپلماسی اقتصادی در جهت هماهنگی دستگاه ها عمل کند.
در این گزارش تاکید شده است که دستیابی به قدرت اول منطقه براساس اهداف سند چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی برنامه های پنج ساله کشور در گرو استفاده تام و تمام از ظرفیت های دستگاه دیپلماسی کشور تحت عنوان دیپلماسی اقتصادی معنا پیدا می کند.
بهره وری از توان دیپلماسی در عرصه اقتصادی، فرایند توسعه را تسهیل می کند و نمی توان نسبت به آن کم توجه یا بی توجه بود. نظر به اهمیت دیپلماسی اقتصادی به ذکر نکته هایی در این زمینه می پردازیم؛

1- در دنیای امروز دیگر گریزی از تعامل نیست و دیپلماسی یکی از مهمترین ابزارهای دستیابی به تعامل است. به همین ترتیب، تعامل اقتصادی یا به عبارت بهتر همکاری های اقتصادی دیپلماسی خاص خود را می طلبد و کشورها سعی می کنند با بهره بردن از توان دیپلماتیک راه توسعه اقتصادی را هموار کنند.
مفهوم دیپلماسی اقتصادی پس از جنگ سرد با گسترش روند جهانی شدن و توسعه تجارت بین الملل به عنوان ابزاری کارآمد در مقابل دیپلماسی سنتی در سیاست خارجی مطرح شد. در این ارتباط، ارتقای موقعیت دولت ها در نظام رو به یکپارچگی اقتصاد جهانی مستلزم بهره گیری از فن دیپلماسی در جهت توسعه و جذب سرمایه گذاری خارجی، تبادل فناوری های جدید و مشارکت در سرمایه گذاری های بین المللی است.

2- همان گونه که پیشتر اشاره شد، توجه به دیپلماسی اقتصادی با گسترش جهانی‌شدن، اهمیت روزافزونی یافته است. در واقع با جهانی شدن، روند وابستگی متقابل اقتصادی کشورها رو به فزونی نهاده است. از این رو کشورها برای رشد و توسعه اقتصادی خود به گسترش مناسبات اقتصادی روی آورده اند. به عبارت دقیقتر دیپلماسی اقتصادی به نوعی سازوکارهای توسعه اقتصادی را مهیا می سازد.
جهانی شدن، اقتصاد کشورها را چنان به یکدیگر گره زده است که بروز یک نوسان در یک کشور می تواند به سرعت گریبان دیگر کشورها را بگیرد. بنابر این با بروز پدیده جهانی شدن اقتصاد و از میان برداشته شدن بسیاری از موانع و مرزهای تجارت، زمینه نقل و انتقال سرمایه و منابع مالی گسترش یافته است.

3- نظریه وابستگی متقابل ایده ای ناظر بر بایسته هایِ ایجاد بستری برای پویش همگرایانه بین المللی است و بهره جویی از سرمایه های مشترکِ علمی، فنی و اندیشه ای خواسته ای است که درون و بیرون قلمروهای ملی وجود دارد. در چارچوب نگرش و عملکرد تعاملی است که می توان به داشته ها و تجربه های دیگر کشورها دست یافت. در عرصه واقعیت، کشورهایی که رشد قابل توجهی دارند، کشورهایی هستند که از روابط و مناسبات گسترده بین المللی در عرصه های گوناگون سیاسی، اقتصادی، علمی و ... سود جسته اند.
گسترش بازارهای جهانی و ارتباط روزافزون بین کشورهای مختلف باعث شده است که محیط تجاری بسیاری از فعالیت های اقتصادی با تغییر و تحولات زیادی روبه رو شود. در این شرایط، مفهوم دیپلماسی اقتصادی از اهمیت بسزایی برخوردار است، به گونه ای که در دوره حاضر ایجاد ظرفیت لازم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از جمله شرایط الزامی تعامل با اقتصاد جهانی به حساب می آید.
برای نمونه امروزه دیپلماسی اقتصادی در ذهن نخبگان چین ریشه دوانده و دولت پکن برای تداوم رشد اقتصادی دست به تقویت این گونه دیپلماسی زده است. کشور روسیه نیز در سال های اخیر، از فعالیت های مفیدی در عرصه دیپلماسی اقتصادی به ویژه در حوزه انرژی بهره برده است. به عبارتی این کشور با تلاش برای تحکیم روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای منطقه، به طور خاص از ابزار دیپلماسی اقتصادی در عرصه انرژی برای تامین منافع ملی خویش استفاده کرده است.

4- بنابر آنچه گفته شد و از دید برخی صاحبنظران برای بهره وری بهتر از دیپلماسی اقتصادی در کشور نیاز به معاونتی در این زمینه احساس می شود. به ویژه آن که داشتن متولی مشخص برای تجمیع رویکردها امری مهم و ارزنده است. از این منظر، وزارت امور خارجه به عنوان دستگاه دیپلماسی کشور بهتر می تواند این مهم را سامان داده و اجرایی کند. بنابر این ایجاد معاونتی مختص دیپلماسی اقتصادی با نیروهای متخصص اقتصادی و بازرگانی می تواند اسباب شتابندگیِ بیشتر فرایند توسعه کشور را فراهم آورد.