بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
شنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 27
کد خبر: ۸۸۶۱۱
تاریخ انتشار: ۰۷ شهريور ۱۳۹۶ - ۰۷:۵۱
موفقیت دولت یازدهم در گرو شرایطی بود که با قبول آنها پیشرفت در برنامه‌ها را به‌وجود آورد. واقع‌گرایی نسبت به توانایی‌های ایران و جامعه بین‌المللی، اعتقاد به مذاکره و حل دیپلماتیک موضوع هسته‌ای، اعتقاد به تعامل سازنده در روابط با جهان و به‌کارگیری دیپلمات‌های کاردان، شناخته‌شده و حرفه‌ای جهت مذاکره هسته‌ای و برخی خوش‌شانسی‌های دولت یازدهم از عوامل موفقیت توافق هسته‌ای به‌شمار می‌روند.
تدبیر24» رهبر انقلاب هم در دولت یازدهم از مذاکرات هسته‌ای و تفاهم و توافق با گروه 1+5 حمایت کردند و اجازه ندادند به‌طور اصولی کارشکنی در پیشبرد مذاکرات هسته‌ای صورت گیرد. البته مذاکرات هسته‌ای یک‌سال‌ونیم قبل از آغاز دولت یازدهم و پس از درخواست اوباما آغاز شد، اما نظام بین‌الملل و مشخصا گروه 1+5 با تیم مذاکراتی دولت دهم همفکری و همخوانی پیدا نکرد، لذا موفقیتی هم به دست نیامد. از سوی دیگر می‌توان گفت اگر دولت دکتر روحانی و دکتر ظریف دردوره دونالد ترامپ وارد مذاکره هسته‌ای می‌شدند، شاید نه‌تنها موفقیتی کسب نمی‌شد، بلکه پیچیدگی‌ها پیچیده‌تر هم می‌شدند. بنابراین اگر یک طرف در زمانی مشخص تصمیم به حل معضلات بین‌المللی خود بگیرد، لزوما شرایط بین‌المللی و شرایط مذاکره را با خود همراه نخواهد دید و اگر زمانی این همخوانی‌ها صورت گرفت، نباید فرصت طلایی برای تامین منافع و امنیت ملی کشور را از دست داد. اما در دولت دوازدهم شرایط نظام بین‌الملل تغییر کرده است؛ اول به‌جای دولت اوباما، دولت دونالد ترامپ بر سرکار است که به‌جای حل مسائل و مشکلات معوقه با ایران از طریق مذاکرات دیپلماتیک، اعتقاد به برخورد با ایران دارد. دوم قدرت‌گرفتن تندروها و لابی اسرائیل در آمریکا در زیر سایه ترامپ است که قصد دارند انتقام 8 سال گذشته دوره اوباما را از ایران بگیرند. سوم رها‌شدن رقبای منطقه‌ای ایران است که با فرصت طلایی حضور ترامپ قصد دارند نقش منطقه‌ای ایران را محدود کنند. رویکرد دولت دوازدهم در وهله اول باید حفظ دستاوردهای توافق هسته‌ای باشد. توافق هسته‌ای که با تلاش و رنج و زحمت زیادی به دست آمده و در دوران آقای اوباما به نتیجه رسیده، الان به دست بی‌عقلی چون دونالد ترامپ سپرده شده است که ممکن است با بهانه‌گیری‌های خودش آن را بشکند. بنابراین حفظ این دستاورد مهم است. ما کاری نداریم آمریکایی‌ها چگونه به قضیه نگاه می‌کنند. از دید آنها در این توافق کلاه سرشان رفته است، هرچند که در ایران هم لایه‌ها و بخش‌هایی از سیاست‌ورزان نگاه درستی به توافق هسته‌ای نداشته و به‌نظرشان این توافق ایراد دارد، در حالی که این می‌تواند دلیل خوبی باشد که اگر این توافق به‌نفع آمریکا بود و به زیان ایران، پس دلیلی وجود نداشت که جمهوریخواهان و ترامپ بخواهند این توافق را از بین ببرند. پس معلوم است در این زمینه ایران دستاورد خوبی داشته است که الان تندروهای آمریکا مخالف آن هستند. به هرجهت اولین کاری که باید دولت دوازدهم انجام دهد، این است که در زمینه سیاست خارجی این دستاورد را حفظ کند؛ هم از گزند دونالد ترامپ، عربستان و ترکیه و امثالهم و هم از دلسوزی بی‌مورد ناآگاهانی که هنوز نتوانسته‌اند با توافق هسته‌ای کنار بیایند. بعد از آن تیم دیپلماسی باید بتواند مشکلاتی را که در سیاست خارجی برای ایران وجود دارد، به‌ویژه در منطقه خاورمیانه، با دیپلماسی، نه با زور و درگیری حل کند. مشکلاتی را که با عربستان داریم یا در خاورمیانه برای ما وجود دارد می‌توان درست سروسامان داد. البته وقتی این حرف را می‌زنیم، باید یادمان باشد بسیاری از پرونده‌هایی که در خاورمیانه هست، در دست وزارت خارجه نیست و دیگران هستند که آن پرونده‌ها را در دست دارند. در نتیجه، شاید وزارت امور خارجه نتواند در این پرونده‌ها نقش زیادی بازی کند؛ مثل پرونده هسته‌ای که وقتی دکتر روحانی رئیس‌جمهور شد، این پرونده در دست وزارت خارجه نبود، تا اینکه آن‌قدر همه تلاش کردیم، نوشتیم و گفتیم تا این پرونده به وزارت خارجه بازگشت و در نتیجه سروسامان پیدا کرد و خوشبختانه به توافق خوبی هم دست یافتیم. لذا چه بسا اگر دیگر پرونده‌ها هم در اختیار وزارت خارجه قرار گیرد و این وزارتخانه بتواند با همفکری با سایر ارگان‌ها نقش موثری در آن پرونده‌ها داشته باشد، در این‌صورت می‌شود به سیاست خارجی سروسامان داد. باید همه تلاش سیاست خارجی خود را بر اقتصاد و صنعت متمرکز کنیم، اما چه کنیم که آن دو بخشی که ذکر کردم، فعلا دامنگیر سیاست خارجی است، وگرنه بنده توصیه می‌کردم همه تلاش وزارت خارجه به‌نفع اقتصاد و صنعت باشد تا ما بتوانیم از وضعیت فعلی خارج شویم. این آن چیزی است که باید هم‌وغم وزارت خارجه باشد و نمایندگان دستگاه دیپلماسی به سفرهایی که می‌روند، در راستای بارور‌کردن اقتصاد و صنعت و توسعه کشور به آن توجه ویژه داشته باشند. برقراری مجدد معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه بخشی از طرح فوق به شمار می‌رود.


علی خرم، استاد حقوق بین‌الملل
مطالب مرتبط
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها