بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
جمعه ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 26
کد خبر: ۹۰۴۳۰
تاریخ انتشار: ۲۹ شهريور ۱۳۹۶ - ۰۸:۲۸
چالش میان توسعه متوازن و و توسعه‌گرایی که دستاوردی جز توسعه فقر ندارد هنوز در ایران به سرانجام مثبتی نرسیده است و به نظر نمی‌رسد گام موثر برداشتن در این مسیر در اولویت‌های دولت باشد.
تدبیر24» شاید بهتر است مسئولان ابتدا به این سؤال پاسخ دهند که آیا ادعاهایی که در این زمینه مطرح می‌شود، چارچوب علمی دارند؟ ضمن اینکه از همان وقتی که گفتن از ریشه کنی 4‌ساله فقر مطرح شد، من اعتقاد داشتم که چنین موضوعی با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد. آمارهای دولت می‌گوید جمعیت‌ زیادی در کشور مسکن مناسبی ندارند و این تعداد طبق آمار وزیر مسکن حدود 15 میلیون نفر هستند که در مناطق آسیب‌پذیر زندگی می‌کنند. چگونه می‌شود در 4 سال برای 15 میلیون نفر مسکن مناسب تامین کرد؟ ضمن اینکه تا امروز حتی یک برنامه جامع و کاربردی ارائه نشده است که چنین اقدامی را چگونه می‌شود انجام داد. معتقدم این ادعایی بسیار بزرگ است و به هیچ وجه امکانپذیر نیست که چه در چهار سال و چه حتی بیشتر بتوان، با تعاریفی که در منابع علمی وجود دارد فقر مطلق را ریشه‌کن کرد. اما حداقل انتظار ما و مردم این است که ‌اشکال عریان بی‎عدالتی که خود را در مصیبت‌های تاسف‌آور گروه‌هایی از جامعه نشان می‌دهد، به حداقل برسد. به نظر می‌رسد کسانی که درباره ریشه‌کن کردن فقر مطلق طی دو یا حتی چهار سال صحبت می‌کنند، توجیه نیستند و تصور درست و منطقی از این ماجرا ندارند و مساله را اصلا ‌نشناخته‌اند. معاون وزیر صنعت اعلام کرد که هزار میلیارد تومان جریمه دیون معوقه خام فروش‌ها بخشیده شده، در حالی که برخی از این افراد غارتگران معادن و منابع هستند. اما واقعا بر اساس چه منطقی و مجوزی چنین تصمیمی گرفته می‌شود؟ هزاران میلیارد بخشودگی شرکت‌های نفتی و پتروشیمی هم از همین دست اقدامات است. چنین تصمیم‌هایی آن هم در وضعیتی که فقر کشور را فراگرفته، بسیار غیراصولی است. واقعیت این است که به نظر می‌رسد نظام تصمیم‌گیری دولت، ناتوان از حل مساله فقر است و متاسفانه باید بگویم که فقر مطلق نه تنها ریشه‌کن نخواهد شد بلکه این احتمال وجود دارد که با حرکت‌ها، تصمیم‌های ناپخته و کارشناسی نشده و غیراصولی، گسترده‌تر و عمیق‌تر هم بشود. سیاست‌هایی که در جهت جبران نابرابری‌های اجتماعی باشد یکی از ضرورت‌های حال حاضر اقتصاد است و بهترین راه آن، ‌اشتغال‌آفرینی برای افراد است. باید قبول کرد که بهترین روش رفع فقر در کشور فراهم آوردن فرصت شغلی برای افراد یک جامعه است.


 حسین راغفر،اقتصاددان
مطالب مرتبط
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها