اقلیم‌سازی کردی؛ خط قرمز ترکیه

تدبیر24»ترکیه که در آخرین روزهای مانده به همه‌پرسی به صراحت این اقدام اقلیم کردستان عراق را رد کرده‌ بود، در سه روزی که از زمان انجام همه‌پرسی می‌گذرد، بارها اعلام کرده به‌هیچ وجه نتایج این همه‌پرسی را نمی‌پذیرد. هشدارهای «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه به منطقه اقلیم کردستان، بیانگر نگرانی‌ها و حساسیت جدی ترکیه به مسأله همه‌پرسی و تحولات بعدی در منطقه کردستان است. ترکیه همواره با ملاحظات خود به مسائل شمال عراق و حتی کرکوک و موصل نگاه کرده که بخشی از آن به پیشینه سیاسی ترکیه در این منطقه که آمیخته با چشمداشت‌های تاریخی و همچنین احتمالات مربوط به تغییر جغرافیایی در شمال عراق است، بازمی‌گردد. به رغم انتقادهای فراوان نسبت به رویکرد سال‌های اخیر ترکیه در تنظیم سیاست خارجی خود نسبت به عراق و دوگانگی مواضع آنکارا نسبت به بغداد و اقلیم، اکنون به نظر می‌رسد ترکیه در گذر روند تحولات در منطقه منافع خود را در خطر می‌بیند، چراکه هرگونه تغییر جغرافیایی در مناطق پیرامونی ترکیه تبعات استراتژیکی و راهبردی برای این کشور دارد. در همین راستا نیز اردوغان در ارتباط با تحرکات کردهای سوریه گفته بود، اقلیم‌سازی کردی در سوریه خط قرمز ترکیه است.

 اکنون در شرایط پس از همه پرسی، سیاست اعلامی ترکیه مبتنی بر جلوگیری از هرگونه اقدام در راستای جدایی اقلیم کردستان از عراق است چرا که ترکیه با داشتن جمعیتی قریب به 20 میلیون کرد، نسبت به پیامدهای آتی و بعدی جدایی اقلیم (افزایش مطالبه کردی) بر محیط درونی خود و قطع ارتباط ژئوپلیتیکی ترکیه با عراق بسیار نگران است. اگرچه به نظر می‌رسد ملاحظات اقتصادی ترکیه با اقلیم روی دیگر سکه است و ممکن است با توجه به منافع ویژه ترکیه در این منطقه، ارتباط خود با اقلیم را قطع نکند. چنانچه در سال‌های گذشته نیز برخی از منتقدان این نقد را به سیاست خارجی آنکارا وارد می‌کردند که بی‌اعتنا به دولت بغداد سطح روابط خود را با منطقه اقلیم افزایش داده است.

 این در حالی است که صرفنظر از منافع ترکیه در اقلیم، موضوع جدایی این منطقه از عراق با رویکردهای استراتژیکی، راهبردی و ژئوپلیتیکی آنکارا اصطکاک داشته و در همین راستا نیز قابل پیش‌بینی است که تهدیدهای ترکیه در قبال روند تحولات در کردستان عراق ادامه یافته و ممکن است این مسأله نیز به تجدیدنظر در روابط ترکیه با این منطقه بینجامد؛ هر چند که این اقدام  در شرایطی قابل اجرا است که آنکارا انتظارات بغداد نسبت به دست برداشتن از سیاست‌های دوپهلو نسبت به عراق را برآورده کند.