بسیاری بر این باورند که سخنان اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر تذکر به وزرای دولت منجر به تغییراتی در ساختار هیأت دولت خواهد شد، این در حالی است که با شناختی که از آقای حسن روحانی وجود دارد موضع‌گیری اخیر وی دارای پیامدی از جنس جابه‌جایی در هیأت وزیران نیست.
تدبیر24»به‌نظر می‌رسد طی ماه‌های اخیر میزان هجمه به دولت و حتی مداخله در تصمیماتی که ماهیتا و قانونا بر عهده دولت یا مراجعی مثل شورای عالی امنیت ملی که رئیس‌جمهور ریاست آن را برعهده دارد، به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرده و این حجم از هجمه‌ها و مداخلات موجب شده تا رئیس‌جمهور به عنوان نفر دوم مملکت با اتخاذ چنین موضع‌گیری به دنبال انتقال پیام به منظومه‌های بیرون از دولت باشد. مساله‌ای که به‌طور مشخص در موضوع فیلترینگ پیام‌رسان تلگرام این روزها قابل درک است. از این جهت نمی‌توان این گفته رئیس‌جمهور را به پیش درآمدی برای ایجاد تغییرات در هیأت وزیران تعبیرکرد، چراکه براساس اختیارات رئیس‌جمهور در قانون اساسی وی هر زمان که تشخیص دهد می‌تواند نسبت به جابه‌جایی هرکدام از وزرا و همکارانش اقدام کند و این مساله نیازی یه موضع‌گیری رسانه‌ای ندارد. از طرف دیگر کمتر از یک سال از عمر دولت دوازدهم می‌گذرد و آقای روحانی نشان داده که به مساله ثبات مدیریت توجه ویژه دارد. از این جهت به‌نظر نمی‌رسد که تغییر یا جابه‌جایی در مجموعه دولت شکل بگیرد. البته این مساله قابل درک است که در مواجهه با حملاتی که متوجه دولت است آن‌طور که باید رفتار مبتکرانه، منسجم و هماهنگی در جهت رفع ابهامات و صیانت از شأن و منزلت قوه مجریه توسط همه اعضای کابینه به نحو مطلوب صورت نمی‌گیرد. گرچه همان‌گونه که در بیانیه شورای اطلاع‌رسانی دولت در باب مسدود کردن یا عدم بستن تلگرام مفصل و مستند آمد، نقطه کانونی موضع‌گیری‌های اخیر رئیس‌جمهور نیز بیشتر معطوف به لحاظ کردن برخی از اصول قانون اساسی و محول کردن تصمیمات دارای ابعاد وسیع به مراجع عالی مثل شورای عالی امنیت ملی است. اینکه آقای روحانی طی 8 ماه گذشته به نحو کافی نتوانسته به وعده‌های انتخاباتی خود جامه عمل بپوشاند، قضاوتی واقعی و انتظاری بحق است. رای دهندگان به رئیس‌جمهور انتظار دارند که به وعده‌های داده شده پایبند بوده و نهایت تلاش خود را برای پاسخ به وعده‌ها به‌کار ببندد. اما اینکه بخواهیم تمام انتقادات را متوجه دولت کنیم، به‌ویژه در مقولاتی مثل مباحث اقتصادی که هم از متغیرها و محرک‌های اقتصادی و مدیریتی داخلی تاثیر می‌گیرد و هم از معادلات سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی، منصفانه و اصولی نیست. التهابات و تکانه‌های اخیر در بازار ارز نیز متأثر از همین امر است. البته از آنجا که آقای روحانی امروز به مثابه سرمربی یک تیم مسئولیت راهبری دولت را برعهده دارد طبیعی است که از سوی افکار عمومی مورد خطاب و قضاوت قرار گیرد. باید اذعان داشت که ترکیب دولت در مرحله اول و دوم از جهات مختلف تغییرات آنچنانی نداشته کما اینکه رئیس‌جمهور در دولت نخست خود نیز از وزرا و عناصری استفاده کرد که مورد شناخت و اعتماد شخصی وی باشند. این مهم در کابینه دوم آقای روحانی نیز رخ داده است. از این جهت است که نباید منتظر تغییرات اساسی در دولت باشیم.
حسن رسولی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
