تدبیر24:در حالي كه همين چند روز پيش رئيس قوه قضائيه نرخ جديد ديه را به واحدهاي قضائي و دادسراهاي سراسر كشور اعلام كرد، خبر جديد در اين زمينه حاكي از اين است كه شوراي نگهبان با برابري ديه زن و مرد كه پيش تر در لايحه بيمه شخص ثالث مطرح شده بود، موافقت كرده است. بر اين اساس سال آينده بيمه‌اي دو نرخي، يكي مربوط به تصادفات رانندگي و ديگری مربوط به موارد ديگر داريم.
در صورتي كه افراد حين رانندگي توسط خودرو يا موتورسيكلت خسارتي وارد كنند، مقصر شناخته مي‌شوند. بر اساس قانون افراد مسئول جبران خسارت به زيان ديدگان هستند. اين خسارت ممكن است خسارت مالي يا خسارت بدني باشد. بيمه شخص ثالث در حقيقت يك بيمه مسئوليت است (بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني) اما در گروه بيمه‌هاي اتومبيل قرار دارد. اوايل آذر مجلس لايحه بيمه شخص ثالث را در صحن علني تصويب كرد و اين لايحه تبديل به قانون شد. براساس ماده ۱۰ اين قانون «بيمه گر مكلف است در ايفاي تعهدات مندرج در اين قانون خسارت وارده به زيان ديدگان را بدون لحاظ جنسيت و دين تا سقف تعهدات بيمه‌نامه پرداخت نمايد. مراجع قضائي موظفند در انشاي حكم پرداخت ديه مبلغ مازاد بر ديه موضوع اين ماده را به عنوان بيمه حوادث درج نمايند.» اين لايحه روز گذشته به تأييد شوراي نگهبان رسيد. روز گذشته سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس گفت: «برابري ديه زن و مرد پيش‌تر در لايحه بيمه شخص ثالث مطرح شده بود و خوشبختانه شوراي نگهبان اين لايحه را تأييد كرد؛ به عبارتي، شوراي نگهبان برابري ديه زن و مرد را تأييد كرده است. » زارع افزود: «توجيه ما درباره برابري ديه زن و مرد اين بود كه برخي از بانوان سرپرست خانواده هستند و زماني كه دچار حادثه مي‌شوند و از بين مي‌روند، بازماندگان آنها به مشكل برمي خورند.» او تاكيد كرد: <پس از اجراي قانون بيمه شخص ثالث و با نظر شوراي نگهبان، اين موضوع به دولت ابلاغ مي‌شود و ۱۵ روز پس از ابلاغ قابل اجراست.» با تأييد اين لايحه از سوي شوراي نگهبان، از سال آينده با دو نرخي شدن ديه مواجه هستيم. از يك سو نرخ ديه‌اي كه بيمه به آسيب ديدگان حوادث رانندگي مي‌پردازد و در آن نرخ ديه زن و مرد برابر است و در سوي ديگر هم ديه‌اي قرار دارد كه در شرايط ديگر پرداخت مي‌شود و نرخ ديه زن، نصف ديه مرد است.
نرخ جديد ديه ابلاغ شد
از سوي ديگر چند روز قبل آيت ا... صادق آملي لاريجاني، رئيس قوه قضائيه طي بخشنامه‌اي قيمت ديه كامله در ماه‌هاي غيرحرام را از ابتداي سال ۱۳۹۵ به واحدهاي قضائي و دادسراهاي سراسر كشور ابلاغ كرد. در اين بخش نامه ذكر شده بود: «در اجراي ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامي، مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسي‌هاي به عمل آمده قيمت ديه كامله در ماه‌هاي غيرحرام از ابتداي سال ۱۳۹۵، مبلغ يك ميليارد و نهصد ميليون ريال تعيين مي‌گردد.» بر اين اساس ديه سال۹۵ افزايشي ۱۵ ميليوني يافته است.
آيا نرخ بيمه افزايش مي‌يابد؟
از آنجا كه نرخ ديه زن و مرد در حوادث رانندگي برابر مي‌شود و با توجه به حجم بالاي تصادفات جاده‌اي در كشور ما، به نظر مي‌رسد كه نرخ بيمه شخص ثالث در سال آينده افزايش خواهد يافت، زيرا تا قبل از اين برابري هم، سازمان‌هاي بيمه وضعيت مالي خوبي نداشتند و كسري‌هاي زيادي داشتند. روز گذشته، دبير سنديكاي شركت‌هاي بيمه در اين‌باره گفت: «سال قبل افزايشي در بيمه شخص ثالث نداشتيم اما امسال حتما افزايش پيدا مي‌كند.» مسعود حجاريان افزود: «بيمه‌ها از نظر وضعيت مالي در شرايط خوبي قرار ندارند. حتما به اندازه افزايش ديه روي بيمه شخص ثالث هم افزايش اعمال مي‌شود. در صورتي كه بيمه شخص ثالث افزايش پيدا كند باز هم ۲۶ درصد كسري حق بيمه درباره بيمه‌گران وجود دارد و اگر حق ثالث افزايش پيدا نكند در آينده بيمه‌ها با مشكل مواجه مي‌شوند.» او تصريح كرد: «در صورت ادامه كمبود ۲۶ درصدي كمبود در بيمه، شركت‌ها در آينده قادر به پرداخت خسارات نخواهند بود چون ۲۶درصد كسري حق بيمه روي آنها بار شده است.» حجاريان ادامه داد: «بيمه ايران بزرگ‌ترين بيمه است و ۵۰ درصد بازار را در دست دارد ولي سال قبل هم ۱۵۰۰ميليارد زيان ديد.» مدير بيمه‌هاي اتومبيل بيمه ايران هم در اين باره گفت: «در رابطه با ابلاغ ديه سال آينده كه ۱۹۰ ميليون ابلاغ شده است ما منتظر هستيم تا دولت تصميم‌گيري كند.» عباس فرآشتياني تأكيد كرد: « هنوز تصميمي مبني بر اينكه آيا حق بيمه شخص ثالث متناسب با افزايش ديه، افزايش پيداكند يا خير اتخاذ نشده است.» او افزود: «افزايش ديه براي سال آينده هفته گذشته به ما اعلام شد اما پايه حق بيمه تغييري پيدا نكرده است. ديه ماه‌هاي غير حرام ۱۹۰ميليون و ديه ماه‌هاي حرام حدود ۲۵۳ ميليون تومان شده است اما سال گذشته افزايشي روي بيمه شخص ثالث انجام نشد.» به گزارش خبرآنلاين، عباس‌فرآشتياني گفت: «ما هيچ‌وقت برابر با افزايش ديه، افزايش حق بيمه نداشتيم و بايد تابع سياست‌گذاران مانند دولت و بيمه مركزي باشيم.»
آمار بالاي حوادث رانندگي در ايران
حوادث رانندگي يكي از عوامل مهم مرگ و مير ايراني هاست كه هر ساله جان تعداد قابل توجهي از افراد را مي‌گيرد، عده چند برابري هم در اثر اين حوادث مجروح مي‌شوند، جراحت‌هايي كه گاه تا آخر عمر همراه فرد باقي مي‌مانند. بر اساس آمار منتشر شده در سال ۹۳ تعداد ۱۶ هزار و ۸۷۲ نفر در حوادث رانندگي كشته شده اند، كه از اين تعداد ۷۹ درصد مرد و ۲۱ درصد زن بوده اند. آمار مجروحان تصادفات در سال به بالاي ۵۰۰ هزار نفر مي‌رسد كه از اين تعداد، آمار قابل توجهي از مجروحيت‌ها به معلوليت منتهي مي‌شوند. به حدي كه گفته مي‌شود، ۱۰ برابر تعداد كشته‌ها در كشور معلوليت ناشي از تصادفات وجود دارد.
اين قانون به نفع زنان است
با وجود اين مشكل اما ديه برابر در بيمه شخص ثالث مساله‌اي بود كه همواره كارشناسان و حقوقدانان بر آن تأكيد داشته اند. روز گذشته، يك حقوقدان و وكيل دادگستري درباره برابري ديه زن و مرد كه پيش‌تر در لايحه بيمه شخص ثالث مطرح شده و به تاييد شوراي نگهبان رسيد، گفت: «اين از ابتدا مورد انتقاد جامعه حقوقي بود چرا كه بيمه‌ها يك هزينه‌اي را بدون در نظر گرفتن جنسيت، مي‌گيرند و سوال اين بود كه وقتي شما چنين حق بيمه‌اي را مي‌گيريد چطور وقتي كه حادثه‌اي پيش مي‌آيد جنسيت را لحاظ مي‌كنيد؟» نعمت احمدي افزود: «سازمان‌هاي بيمه گر نمي‌پرسند كه زن سوار خودرو مي‌شود يا مرد و شايد فردا زني يا مردي را بكشيم، يك حق بيمه مي‌گيرند.» او تصريح كرد: «بيمه شخص ثالث همان بيمه حوادث است بدون در نظر گرفتن جنسيت.» او در پاسخ به اين سوال كه اين مصوبه چقدر كارايي دارد مي‌گويد: «اين مساله برمي‌گردد به جرايم غيرعمدي كه مشمول حوادث مي‌شوند.» به گزارش ايسكانيوز، احمدي تاكيد كرد: «طبيعتا اين اتفاق به نفع خانم‌هاست و با تصويب آن در مجلس و تاييد شوراي نگهبان اين ظلم برداشته شد.»
منبع: آرمان
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
