بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
جمعه ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 26
کد خبر: ۸۸۰۶۵
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۳۹۶ - ۰۸:۰۷
اگرچه روز جلسه نهایی رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی رئیس جمهور برای عده‌ای به ویژه لابی‌گران برخی از فراکسیون‌ها روز فرخنده‌ای بود، اما برای جریان اصلاحات و بدنه اجتماعی این جریان که همواره خواستار تغییر براساس منافع ملی هستند و خواهان ورود وزرایی دغدغه‌مند، با تجربه و دلسوز به کابینه بودند، حکایت دیگری داشت.
 بر این اساس نتیجه رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی، به ورود نهایی 16وزیر بدون بیطرف انجامید. این درحالی بود که با وجود انتقادهای مکرر اصلاح‌طلبان و بدنه اجتماعی این جریان رحمانی فضلی، آذری جهرمی و بطحایی به رغم عملکرد ضعیف و مورد نقدشان برخلاف انتظار با بالاترین رای ممکن موفق به ورود به کابینه دوازدهم شدند. اما دراین میان حبیب‌ا... بیطرف به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو با وجود تجربه، تخصص و صداقت نتوانست رای اعتماد نمایندگان مجلس را جلب کند و یا برخلاف برخی از وزرا، وارد لابی با نمایندگان شود، به همین دلیل از کابینه دوازدهم جا ماند!‌ از سویی وزرای باتجربه، موفق و کارآمد اصلاح‌طلب مانند حجتی، زنگنه و سلطانی‌فر نسبت به دوره قبل در مجلس نهم با آرای کمتری موفق به ورود به کابینه دوازدهم شدند! از این رو عملکرد ضعیف فراکسیون امید و عدم تعامل آنها با سایر فراکسیون‌ها برای رای اعتماد به وزیر اصلاح‌طلب و عدم رای به وزرایی که از مطالبات اصلاح‌طلبانه مردم فاصله دارند و همچنین افزایش رای اعتماد وزرای اصلاح‌طلب باعث نگرانی نسبت به کابینه روحانی از سوی جریان اصلاحات و بدنه اجتماعی این جریان شد و این ابهام را در میان حامیان اصلاحات به وجود آورد که آیا فراکسیونی که با حمایت حداکثری بدنه اجتماعی اصلاحات در انتخابات مجلس شورای اسلامی 94 به مجلس ورود پیدا کرد، توان تحقق سایر مطالبات جامعه را دارد و در آینده این فراکسیون چگونه می‌خواهد از حقوق حامیان خود به عنوان وکلای ملت در سراسر کشور دفاع کند؟ فراکسیون امید در جلسه رای اعتماد نتوانست انتظارات بدنه اجتماعی جریان اصلاحات را محقق کند و همه تلاش، ظرفیت و توان خود را برای ورود وزیر مطلوب اصلاح‌طلبان به کابینه به کار ببرد و مانند سایر فراکسیون‌ها وارد رایزنی و تعامل درون فراکسیونی شود. اما این پایان راه نیست و فراکسیون امید می‌تواند با زیرذره‌بین قرار دادن وزرای روحانی به ویژه وزرایی چون رحمانی فضلی، آذری جهرمی و بطحایی پیگیر مطالبات مردم در سه حوزه وزرات کشور، وزرات ارتباطات و وزارت آموزش و پرروش باشد و در دفاع از حقوق ملت ایران تردید نکند.
 

شهربانو امانی، عضو شورای شهر پنجم
مطالب مرتبط
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها