بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
جمعه ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 26
کد خبر: ۹۲۳۴۹
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۶ - ۰۸:۴۴
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار معتقد است ایجاد شغل نیاز به منابع مالی دارد و همه دستگاه‌ها در این زمینه باید هماهنگ عمل کنند.
تدبیر24»علی اصلانی اظهار کرد: بر اساس اعلام نظر کارشناسان برای ایجاد یک شغل در کشور بین ۱۰۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون تومان پول نیاز است، از سوی دیگر حدود ۴ میلیون جوان آماده به کار داریم که اگر این تعداد را در ۳۰۰ میلیون تومان ضرب کنیم، رقم هنگفتی می‌شود که قطعا تامین آن نه تنها ممکن نیست بلکه از عهده دولت هم برنمی‌آید.

وی ادامه داد: وزارت کار در دور اول تلاش کرد تا با اجرای طرح‌ها و برنامه‌های اشتغال، بازار کار و بخش اعظمی از بیکاری فارغ التحصیلان را ساماندهی کند اما آنطور که انتظار می‌رفت این هدف به نتیجه نرسید با این حال وزیر کار قول مساعد داده تا در طول چهار سال آینده فضای کسب و کار بهبود یابد و بیکاری کاهش یابد ولی با کدام پول به این سمت حرکت خواهیم کرد.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار خاطرنشان کرد: ایجاد اشتغال نیاز به منابع مالی دارد و وزارت کار باید مشخص کند که این منابع را از کجا تامین خواهد کرد.

این مقام مسئول کارگری با تاکید بر اینکه ایجاد شغل با شعار عملی نمی‌شود، افزود: همه دستگاه‌ها باید در بحث ایجاد اشتغال هماهنگ شوند و تنها مسئولیت وزارت کار نیست، درعین حال باید از برنامه‌های اشتغالی که در گذشته به سرانجام نرسیده عبرت گرفت و آنها را اجرا نکرد.

اصلانی در ادامه از کاهش ۱۴ درصدی حوادث ناشی از کار در دولت یازدهم خبر داد و گفت: علیرغم آنکه با کمبود بازرسان کار مواجه هستیم ولی عملکرد خوبی از وزارت کار در بحث بازرسی‌ها شاهد بودیم.

وی گفت: بخشی از کاهش حوادث کار به رکود بازار مسکن مربوط می‌شود چون بر اساس آمارها بیش از ۵۰ درصد حوادث ناشی از کار در بخش ساختمان رخ می‌دهد که طبعا راکد بودن ساخت و ساز و کاهش تقاضای مسکن در این زمینه بی تاثیر نبوده است.

به گفته عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار، پیش‌بینی برنامه‌های آموزشی برای کارگران و رعایت نکات ایمنی و حفاظت فنی در کارگاهها نیز موجب کاهش قابل توجه حوادث ناشی از کار شده است.
مطالب مرتبط
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها