تدبیر24: ماجرای ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات موضوعی است که هنوز در محافل سیاسی و غیرسیاسی در مورد آن سخن گفته می‌شود. رئیس‌جمهور نیز در آخرین نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که «بیش از یک سال است که رئیس دولت اصلاحات ممنوع‌التصویر است. آقای اژه‌ای گفته‌اند که «شورای عالی امنیت ملی مستقیما مصوبه ندارد بلکه یک مصوبه‌ای صادر کرده و تعیین مصادیق آن را برعهده دبیرخانه گذاشته است که این موضوع از جمله مصادیق تعیین شده بود.» من چندباری از آقای نوبخت در این باره پرسیدم. قرار شد آقای شمخانی اظهار نظر کنند. به طور شفاف اعلام کنید که به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی اقدامی دراین باره کرده‌اید؟» گفت: «این شورا مباحثی در این زمینه‌ها داشته است، من قبلا نیز در یک مصاحبه اعلام کردم و گفتم هیچ مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی نسبت به رئیس‌جمهوری دوران هفتم و هشتم کشور ما وجود نداشته است. من از روز اول در شورای امنیت ملی عضویت داشتم، در آن مدت نماینده مقام معظم رهبری در شورا بوده‌ام و الان نیز رئیس این شورا هستم، هیچ زمانی، در هیچ دوره‌ای مطرح نبوده و دبیرخانه نیز حق ندارد، به فرض هم اگر دبیرخانه چنین مصوبه‌ای داشته باشد، غیرقانونی است، البته من از آقای شمخانی پرسیدم که گفت در دبیرخانه مصوبه‌ای در این زمینه نیست. این حرف‌ها به شوخی بیشتر شباهت دارد تا واقعیت. امیدوارم شفافیت مورد نظر شما را بیان کرده باشم.» اما سخنگوی قوه‌قضائیه به این اظهارات واکنش نشان داد و اعلام کرد ممنوع التصویری رئیس‌جمهور اسبق مبانی قانونی متعددی دارد و در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی وهمچنین اختیارات دادستانی است. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای درباره ابراز نظر رئیس‌جمهور مبنی بر غیرقانونی بودن ممنوع‌التصویری رئیس‌جمهور اسبق گفت: احتمالا به علت مشغله زیاد، آقای روحانی این مصوبه را به خاطر نداشته است تا اینکه دیروز یک عضو دیگر دولت به این موضوع اشاره کرد.
راهکار معاون اول چیست؟
معاون اول رئیس‌جمهور درباره ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات گفت: ممکن است قوه‌قضائیه چنین استنباط کرده باشد که به اندازه کافی اختیارات قانونی برای اعمال چنین محدودیت‌هایی را دارد. فکر می‌کنم با گفت‌وگو با رئیس قوه‌قضائیه حتماً به سمت حل چنین مشکلاتی پیش برویم. اسحاق جهانگیری در پاسخ به پرسشی درباره ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات، اظهار کرد: همه مسائل اینگونه با گفت‌وگو حل می‌شود. وی با تأکید بر اینکه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و رئیس این شورا هر دو اعلام کرده‌اند که مصوبه‌ای در این رابطه در شورای عالی امنیت ملی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: ممکن است قوه‌قضائیه استنباطش این باشد که این قوه به اندازه کافی اختیارات قانونی برای اعمال چنین محدودیت‌هایی را دارد؛ فکر می‌کنم با گفت‌وگویی با رئیس قوه‌قضائیه و مسئولین دستگاه قضا حتما به سمت حل چنین مشکلاتی پیش برویم. معاون اول رئیس‌جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در مورد وضعیت اقتصادی مردم در سال ۹۵ با تأکید بر اینکه ارزانی انتظار درستی از شرایط سال آینده نیست، گفت: ان‌شاءا... سال آینده اقتصاد کشور وارد دوره جدیدی می‌شود که در آن شاهد ایجاد شغل، رشد اقتصاد، رشد سرمایه‌گذاری، ورود منابع خارجی و افزایش صادرات کشور خواهیم بود. جهانگیری تأکید کرد که اتفاقات مذکور باید در زندگی و معیشت مردم و نیز اشتغال جوانان تأثیرگذار باشد. وی با اشاره به وضعیت اقتصادی مردم در سال۹۴، خاطرنشان کرد: مردم ایران در سال‌های گذشته فشارهای اقتصادی سنگینی را تحمل کردند و امروز جوانان بسیاری هستند که با وجود اینکه علاقمند به فعالیت هستند کار مناسب برای خود را پیدا نکردند. همچنین رفاه مردم و درآمد سرانه مردم نیز طی سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده است. معاون اول رئیس‌جمهور گفت: در همین راستا از خداوند متعال می‌خواهم که در سال ۹۵ بتوانیم همه این کسری‌ها را جبران کنیم و رفاه مردم، وضع اشتغال در کشور و نیز وضع اقتدار اقتصادی مردم بهتر شود و انسجام و همدلی میان نیروهای کشور افزایش یابد. وی با اشاره به مشارکت پرشور مردم در انتخابات هفتم اسفند، افزود: مردم ایران تلاش کردند که همدلی را در هفتم اسفند تقویت کنند. ما نیز امیدواریم این تلاش مردم درسی برای همه نیروها و جریانات سیاسی کشور باشد و آنها بتوانند با همدلی در جهت حل مشکلات کشور و مردم حرکت کنند.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
